لماذا يتهرب المشرفون على ملف إصلاح التعليم من مسؤولياتهم؟

المغرب يوجد ضمن البلدان احتلت مؤخرة الترتيب تربويا في التصنيف الذي اعتمده تقرير البنك الدولي الذي صدر الاثنين الماضي. بحيث لم يتقدم إلا على الدول التي تعاني من الاحتلال (العراق) أو تعيش عدم الاستقرار بسبب الاقتتال الداخلي(دجيبوتي). تقييم تقرير البنك الدولي لحصيلة التعليم في المغرب لخص الأعطاب الكبرى التي يعرفها التعليم في في البطء في تطبيق الميثاق، وغياب نظام للتقييم التربوي، وارتفاع معدل الرسوب، وضعف الإنفاق على التعليم، وضعف العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي. التقرير يثمن ما ورد في وثيقة الميثاق من مضامين، لكنه يشير بوضوح إلى مسألة البطء في تطبيقه. السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو من المسؤول عن عدم تنزيل مضامين الميثاق ومقتضياته؟ مهما اختلت الإجابات، ومهما ألصقت المسؤوليات ببعض الجهات أو تنصلت بعض الجهات منها، إلا أنه بات من الضروري أن نؤكد ينبغي بأن أكبر عطب في هذا الملف هو عدم مأسسة الميثاق بإخراجه في شكل ظهير أو مرسوم ملزم، ذلك أن بقاءه بهذا الوضع هو الذي سمح بانتقال ملف التعليم من صيغته التوافقية (الميثاق) إلى صيغته الحزبية (التدبير السياسي للميثاق) وهوما يفسر ظهور خطاب جديد ومفردات جديدة لا يفتأ بعض المسؤولين في تردادها مثل فحوى الميثاق وروح الميثاق. إن عدم مأسسة الميثاق هو الذي سمح للعديد من المسئولين في هذا الملف (وزراء التعليم) بتجاوز مقتضيات كثيرة من هذا الميثاق والانعطاف إلى رؤية حزبية لإصلاح التعليم، وهو الذي أدى أيضا إلى ظهور تجاذبات بين الأطراف المعنية بعملية إصلاح التعليم (المجلس العلى للتعليم، ووزارة التربية الوطنية) والذي كان من نتائجه الخطيرة التلكؤ في تطبيق ما يتعلق بالتمويل، إذ كان التبرير الذي يعفي بعض الأطراف في الدفع بعملية التمويل إلى مداها هو أنه لا يمكن تمويل المشاريع الحزبية باسم تمويل تطبيق الميثاق. ومن النتائج الخطيرة لعدم مأسسة الميثاق ايضا هو غياب الطرف الذي يتحمل مسؤولية هذا الملف، وهو ما يجعل الرأي العام ينظر إلى بعض تصريحات المسئولين وخطاباتهم في هذا الملف وكأنهم يمثلون المعارضة !! ولنأخذ على ذلك مثالا يشرح بوضوح هذه الحيثية، وزير التربية الوطنية السيد أحمد اخشيشن في تعليقه على تقرير البنك الدولي قال إن المغرب هو البلد الوحيد الذي لا يملك نظاما للتقييم التربوي المشكلة أن الميثاق نص على إحداث الوكالة الوطنية للتقويم، وقد تم تعيين السيد الطيب الشكيلي على رأس هذه الوكالة منذ ثلاث سنوات، ولحد الساعة لم تصدر هذه الوكالة أي تقرير ولا أي تقييم لوضعية التعليم في البلد. فهل يتعلق الأمر بغياب نظام للتقويم كما زعم وزير التربية الوطنية؟ أم يعود الأمر لتعطيل دور الوكالة الوطنية للتقويم خاصة وأن على رأسها رئيس جامعة يخضع لوصاية وزارة التربية الوطنية؟ هذا المثال الذي سقناه يوضح كيف يؤثر غياب ماسسة الميثاق في تعطيل المؤسسات، وتنصل الوزراء ورؤساء المجالس من مسؤولياتهم. بدل أن يكثر السيد مزيان بلفقيه من الحديث عن الأرقام التي تكشف هزالة الوضع التعليمي في المغرب، فالمطلوب منه أن يدفع بكل قوة في اتجاه مأسسة الميثاق، وإنهاء التحريف الذي يعرفه مسار التعليم بسبب المشاريع الحزبية المختلفة. ولعل ست سنوات من التجاذبات بينه وبين وزراء التعليم المتعاقبين في هذه المدة كافية لإقناعه بضرورة ترسيم هذا الميثاق وعدم ترك أي مبرر للتنصل من تطبيقه سواء تعلق الأمر بالتزامات الحكومة أو التزامات وزارة التربية الوطنية أو التزامات الفاعلين التربويين المعنيين بموضوع إصلاح التعليم.