نزاع بين الحزب الاسلامي ومجلس الانبار والحكومة تلمح الى وقوفها مع الهايس

حذر «الحزب الاسلامي العراقي»، الذي يتزعمه طارق الهاشمي، من مغبة التعرض لانصار الحزب في محافظة الانبار، مؤكداً رفعه دعوى قضائية ضد زعيم مايسمى مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس على خلفية تهديد الاخير برفع السلاح بوجه «الحزب الاسلامي»، ممهلاً الاعضاء شهراً واحداً لمغادرة المحافظة، فيما لمحت مصادر مقربة من الحكومة الى امكان تطبيق «قانون الطوارئ» لحل مجلس محافظة الانبار «لتجنب المزيد من الاحتقان». واكد القيادي في «الحزب الاسلامي» عمر عبد الستار ان «الحزب تقدم بدعوى قضائية الى الجهات المختصة ضد مجلس انقاذ الانبار» مطالباً بـ «اصدار مذكرة اعتقال بحق حميد الهايس الذي هدد منتسبي الحزب بصورة علنية متحدياً كل القوانين». وقال عبد الستار «اننا نحمل حميد الهايس ومجلس انقاذ الانبار المسؤولية الكاملة عن أي ضرر او اعتداء يلحق بمقرات وانصار الحزب الاسلامي في محافظة الانبار، ويجب على الحكومة ان تتحرك فوراً وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية بعد ان ادان الهايس نفسه بنفسه من خلال التصريحات التي بدا من خلالها وكأنه زعيم ميليشيا خارجة عن القانون». وزاد «ان الحزب الاسلامي موجود في كل مفاصل الدولة وفي وسط العملية السياسية، ولا يخشى من هذه التهديدات المجنونة التي اعتدنا ان نضربها عرض الحائط». وعن مهلة الشهر التي امهلها الهايس لـ «الحزب الاسلامي» بمغادرة الانبار قال عبد الستار «ان الحزب الاسلامي لا يمكنه مغادرة هذه المحافظة مطلقاً لانه الممثل الحقيقي لابناء الانبار». وكان حميد الهايس امهل اول من امس الحزب الاسلامي شهراً واحداً للخروج من محافظة الانبار مهدداً بأنه سيعامله على غرار ما عامل تنظيم «القاعدة» في حال عدم تركه المحافظة. وطالب الهايس برفع يد «الهاشمي وحزبه عن مجلس المحافظة ومجلس مفوضية الانتخابات». وأبلغ الهايس بعد لقائه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن لديه 30 يوماً فقط لتنفيذ المطالب «والا سنلجأ الى النزول الى الشارع، وهذا يعني استخدام السلاح»، مشيراً الى ان «الاسلامي هو الذي اسهم في تعزيز وجود تنظيم القاعدة في الانبار». يذكر ان التنظيمات العشائرية في محافظة الانبار تتهم باستمرار الحزب الاسلامي بالاستحواذ على السلطة في المحافظة والسيطرة على مجلس الحكم المحلي هناك وتزوير الانتخابات من خلال تغلغله في مجلس المفوضية العليا للانتخابات. من جهته قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سامي العسكري ان «قانون الطوارئ الممنوح للمالكي يعطيه صلاحية حل مجلس محافظة الانبار»، مشيراً الى ان «الواقع الجديد الذي تعيشه المحافظة يفرض على المالكي ان يتصرف بطريقة تجنب الجميع المزيد من الاحتقان السياسي» لافتاً الى ان «الواقع الجديد يتجسد بتشكيل قوات الصحوة ومجالس الانقاذ التي اخذت على عاتقها مطاردة القاعدة»، وهذه القوات ترفض مجلس المحافظة لانها تعتقد ان اعضاءه لا يمثلونهم». موضحاً ان «اعضاء مجلس المحافظة تم تعيينهم من جانب القوات الاميركية ولم يتم انتخابهم