حكومة هنية: تسارع الاستيطان في القدس يدلل على فشل خيارات التسوية والمفاوضات العبثية

أكدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية أن تسارع الاحتلال الصهيوني في عملية تهويد مدينة القدس المحتلة هو تسارع واضح لإحداث تغيير ديموغرافي جغرافي لحسم قضية القدس على الأرض كعاصمة لدولة الاحتلال، وتأكيد جديد يدلل على فشل خيارات التسوية والمفاوضات العبثية . وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو في تصريح صحفي له مساء الأربعاء (13/2)، تلقى المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه: ما يجري في مدينة القدس المحتلة من تسارع في عملية تهويدها والبدء في تشييد 111 منزلاً وانتهاء مخططات لبناء ألف وحدة سكنية في تسارع واضح لإحداث تغيير ديموغرافي جغرافي لحسم قضية القدس على الأرض كعاصمة لدولة الاحتلال. ولفت النونو الانتباه إلى أن ذلك يتزامن مع تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بأن المفاوض الفلسطيني وافق على تأجيل بحث قضية القدس بعدما حسم أولمرت قضية حق العودة في مؤتمر أنابوليس حين اعتبر العودة إلى الضفة والقطاع فقط، وسط صمت الموافق من المفاوض الفلسطيني . وأشار إلى أن حملات الاعتقال المسعورة التي يشنها الاحتلال بالضفة الغربية واجتياحاته المتكررة لمناطق سيطرة حكومة فياض التي تسبقه بحملات اعتقال لكل من يشتبه بانتمائه للمقاومة، وسحب سلاحه ثم يطلق سراحه قبل ساعات من الاجتياحات الصهيونية في عملية تسليم مخزية لهؤلاء المناضلين . وأكد أن تبادل الأدوار بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية واعتقال المقاومين وتسليمهم، يضرب المشروع الوطني ويكرس الانقسام . وفي السياق ذاته، شدد الناطق باسم الحكومة أن التهديدات الصهيونية لتوجيه ضربات عسكرية قاسية وتنفيذ اغتيالات واسعة في القطاع لن تخيفنا ، وقال: لقد انتخبنا الشعب لاستعادة حقوقه وليس التنازل عنها وليس منا أو فينا من يفرط في حق واحد من حقوقنا . وأضاف: لقد كشف الاحتلال أن أهدافه من العدوان على القطاع واضحة في محاولة إسقاط وتغيير حكومة الصمود والمقاومة (حكومة هنية) ومن يراهن على هذا الهدف فلسطينيا للقدوم على ظهر دبابة إسرائيلية سيلفظه شعبنا . وأشار النونو إلى تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية بأن التهدئة لا تزال في ملعب الاحتلال ومرهونة بتصرفاته وبشروطها، وقال إن شعبنا لن يقدم أي تهدئة مجانية في ظل العدوان، ولن نخضع لابتزازات التهديدات . وتطرق المتحدث باسم الحكومة إلى سياسة فصل الموظفين في قطاع غزة من قبل حكومة سلام فياض، مؤكداً أن استمرار سياسة فصل الموظفين وقطع رواتبهم وضرب عناصر الصمود، والتحريض على استمرار الحصار وتأييد العدوان، ستوقع أصحابها في شر أعمالهم. وقال: يرافق كل ما يجري، حملة تصعيد إعلامي ضد خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي والانقلاب على الديمقراطية وضرب عناصر الصمود في قطاع غزة، والذي لم يكن آخره فصل 1000 مدرس وعشرات الأطباء ورجال الإسعاف والتحريض على اجتياح قطاع غزة وتوجيه ضربات للحكومة ولقادة الفصائل المقاومة حتى تختفي الـ لا الرافضة لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وتكريس هيمنة الاحتلال على أرضنا وشعبنا .