وزراء الإعلام العرب يسعون لانتكاسة حرية الإعلام!- بقلم بلال التليدي

وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي التي تم اعتمادها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يثير أكثر من تساؤل، فهي من جهة تثير إشكال الجهة المخولة بصياغة ميثاق الشرف الإعلامي، وهل يصح للجهات الحكومية أن تضع هذه المواثيق؟ أم أن الأمر يعود إلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية؟ وهي من جهة أخرى تطرح إشكال الجهة التي دفعت بهذا المشروع وضغطت من أجل اعتماده؟ والخلفية السياسية الثاوية خلف بنود هذه الوثيقة؟ إشكالات لا تغني عن مناقشة مضامين الوثيقة الملخصة في 18 مادة فضفاضة تتمترس خلف الخصوصية والسيادة الوطنية ومحاربة والإرهاب وكرامة الدول وسيادتها وحرمة قادتها للإجهاز على حرية الإعلام والقضاء على كل المشاريع الإعلامية الناجحة التي قطعت أشواطا في تنوير المواطن العربي. كان الهاجس الذي يحرك وزارء الإعلام العرب هو محاصرة الإعلام الحر وحماية الحكومات العربية من الأداء الإعلامي المتميز لبعض القنوات الفضائية التي تصور بمهنية واحتراف حقيقة الوضع الحقوقي والديمقراطي داخل البلدان العربية وتنقل الاحتجاجات التي يشهدها الشارع العربي والانتهاكات الحقوقية وحالات التعذيب التي تمارسه بعض الأنظمة العربية ضد شعوبها. بعض البلدان العربية التي ضغطت لتمرير الوثيقة بدأت تطبق بنودها قبل أن يتم المصادقة عليها، فقد تلقت قناة الحياة المصرية التي كان يُفترض أن تبدأ بثّها التجريبي قبل أسابيع، طلباً من الحكومة المصرية لانتظار صدور ميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما يؤكد التحليلات السياسية التي تشير إلى أن مصر والسعودية إلى جانب تونس كانوا وراء هذه الوثيقة. المغرب الذي كان يفترض أن يكون من المعترضين على هذه الوثيقة لأن أثرها على المشهد الإعلامي سيكون خطيرا، وسيدفع في اتجاه حدوث انتكاسة كبيرة في حرية الإعلام، بل وفي حقوق الإنسان عامة. الغريب أن وزير الاتصال خالد الناصري علل تأييد الحكومة المغربية لهذه الوثيقة بكونها لا تضمن أي مخالفة لتوجه المغرب الديمقراطي، مع أنها تعطي المبرر القانوني للتدخل ضد القنوات الفضائية التي تنشر معلومات عن اختطاف أشخاص وتعذيبهم أو تنشر معطيات قد تؤولها الحكومة المغربية على أساس أن فيها مسا بسيادة الدولة. تأييد المغرب لهذه الوثيقة معناه ألا نحلم مرة أخرى لمشاهدة وسماع صور الانتهاكات الحقوقية في المغرب، ومعناه أيضا منع أهالي الذين اختطفول مؤخرا بالدار البيضاء من التصريح للإعلام، ومنع نقل وقفة احتجاجية على هذه ظاهرة الاختطاف المستمرة، كل ذلك بدعوى المس بسيادة الدولة وكرامتها.