الرفـع من الأجـور التحدي الأكبر أمام حكومة عباس الفاسي

يتوقع يوم الجمعة 29 فبراير 2008 أن يقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بمجلس الحكومة، عرضا حول التحضير للحوار الاجتماعي، في أفق بلورة جواب الحكومة على مطالب المركزيات النقابية الخمس، والتي كانت محور لقاء جمع بين الوزير الأول عباس الفاسي وزعماء النقابات المذكورة. وكشف مصدر مطلع أن عرض محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة سيكون إخباريا فقط، لباقي مسؤولي القطاعات الحكومية، عن سير أشغال اللجن التي تشكلت سواء على مستوى وزارة تحديث القطاعات العمومية، أو على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، والخلاصات التي توصلت إليها. ويشكل مطلب الرفع من الأجور التحدي الأكبر أمام حكومة عباس الفاسي، التي سيكون أمامها خياران: إما الرفع من التعويضات وهو ما سيجعلها تقتصر على فئة معينة دون غيرها، وبالتالي ستثير احتجاج الفئات الأخرى، وإما الرفع من الأجور بصفة عامة، وبالتالي زيادة أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة، حيث عدد الموظفين مرتفع، وكتلة الأجور تعد الأكبر مقارنة مع دول نامية مثل المغرب. وذكر المصدر أن اللجنة التي تشكلت على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، منكبة على مدارسة وضعية أجراء القطاع الخاص، وتضم أربع لجن صغرى ممثلة فيها كل القطاعات الحكومية المعنية، وتدرس بشكل متوازي الحماية الاجتماعية، والانتخابات المهنية، والأجور والتعويضات الجماعية، ثم الحريات النقابية والتشريع. أما بالنسبة لوزارة تحديث القطاعات العامة فقد تشكلت لجنة تعمل تحت رئاسة الوزير محمد عبو، وتجتمع مرة كل أسبوع، بينما هي تشتغل بلجنتين تعمل بشكل يومي، الأولى مكلفة بملف الوظيفة العمومية ومطالب النقابات، والثانية منكبة على دراسة الانعكاسات المالية لكل إصلاح متوقع. وكلاهما ممثلة فيها قطاعات حكومية هي العدل، والتربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، والشؤون العامة للحكومة، وكذا قطاع تحديث القطاعات العامة. وذكر المصدر أن هذه اللجن تشتغل في أفق 3 مارس كحد أقصى، موعدا للقاء الوزير الأول عباس الفاسي باللجنة الوزارية المكلفة، لتسلم نتائج النهائية لاشتغال اللجن، وتحديد المرحلة الثانية للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية على قاعدة المقترحات المتوصل إليها. وتطالب المركزيات النقابية بإصلاح أنظمة التقاعد، والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، وتعميم العمل بالحد الأدنى للأجور، والرفع منه، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للقطاعات والمؤسسات العمومية، والترقية الداخلية، ومراجعة نظام التعاضديات وإخراج مدونة خاصة بالانتخابات المهنية.