الحريات النقابية و الأجور في القطاعين الخاص والعام في جدول الأعمال

الحوار الاجتماعي يتواصل بجلسة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

نوه الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس ب`"النقاشات الجادة" التي ميزت الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة،أن الوزير الأول أطلع المجلس على مجريات الحوار الاجتماعي،وعلى "ما يتسم به من نقاشات جادة في ضوء المعطيات التي تقدمها الحكومة". وفي هذا الصدد،قال السيد عباس الفاسي إن الحكومة ستقدم جوابها حول المطالب المعروضة يوم الاربعاء المقبل .
وكان الوزير الأول قد عقد اجتماعا مع وفود عدد من المركزيات النقابية جدد خلاله التأكيد على إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي والعمل على ضمان استمراريته.
وخلال اجتماعه مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة السيد محمد نوبير الأموي تقدمت المركزية النقابية المذكورة بدفتر مطالب تتعلق على الخصوص ، بالحريات النقابية، وأنظمة الأجور في القطاع الخاص والرواتب في القطاع العام.
كما قدم الوزير الأول ووزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة نظرة عن الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة جميع شرائح المواطنين وخاصة منها الطبقة الشغيلة.
وقدم السيدان جمال أغماني ومحمد عبو القضايا المتناولة في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص سواء منها التي تم تنفيذها والجاهزة للتنفيذ والتي ما زالت عالقة ، وقد تقرر عقد اجتماع قادم مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 13 نونبر 2009.
وحضر هذا الاجتماع الكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.