في مجلس الجهة بالرباط:جدل حول منح الجمعيات التي يسيرها مستشارون

انتقد عبد القادر الكيحل نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير منع الجمعيات من المنح من قبل الولاية بسبب وجود مستشارين ضمن مكاتبها، معتبرا أن الأمر لا يستند إلى نص قانوني بل تم فيه الأخذ بعين الاعتبار تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات. وقال الكيحل، خلال اجتماع مكتب الجهة الاسبوع الماضي بالرباط: إن دور المجالس الجهوية للحسابات يجب أن يقتصر على الرقابة دون التشريع، ولم تفته الإشارة إلى التناقض الحاصل في الموضوع إذ أن هناك جمعيات استفادت من المنح ولا يطبق عليها المنع مثل جمعية موازين التي ينتمي إليها رئيس مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير نفسها. وفي رده أوضح حسن العمراني والي جهة الرباط سلا زمور زعير أن المجلس الجهوي للحسابات اعتبر استفادة الجمعيات التي يسيرها مستشارون نوعا من استغلال النفوذ ولذلك تم توقيف مبالغ برسم سنة ,2007 صرح مصدر لـ التجديد أنها تقدر بمئات الملايين. وذهب الوالي إلى أبعد من مجرد توقيف الدعم وأن المطلوب هو استرجاع المبالغ. وصرح مصدر مطلع لـ التجديد أن بعض الجمعيات التي يسيرها مستشارون استفادت فعلا من مبالغ مرتفعة على مدى عدة سنوات وخاصة منها الجمعيات الرياضية. ومن جانب آخر ناقش المشاركون في الاجتماع المشروع الذي طرحته الولاية والمتعلق بتدبير مركز الإيواء المؤقت للمتسولين المحدث بالمدينة العتيقة بالرباط بتكلفة 2 مليون درهم بمساهمة مكتب الجهة وتنتظر المصادقة على اتفاقية الشراكة لتدبيره في الأيام القليلة القادمة.