عبد الرزاق توفيق (النائب الثاني لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء):الأجهزة التنفيذية للعمالات لا تتجاوب مع المجالس المنتخبة

ما هي أسباب تعثر مشاريع مجلس عملة الدار البيضاء؟ إن مشكل تعثر إنجاز مشاريع المجالس المنتخبة يكاد يكون ظاهرة عامة و ملفتة للانتباه. ولا يقتصرالأمرعلى مجلس بعينه. لقد برمج مجلسنا العديد من المشاريع معظمها ذات طابع اجتماعي بلغت أزيد من 130 مشروعا، لكن مع الأسف لم ينجز منها سوى القليل. و يختلف حجم الإنجاز من عمالة إلى أخرى، بل لقد سجلت بعض عمالات المقاطعات رقما قياسيا في عرقلة المشاريع، فمثلا عمالة الفداء لم تنجز من أصل 26 مشروعا سوى 3 مشاريع. و هذا أمر مخجل. و ترجع أسباب هذه الظاهرة إلى كون بعض الأجهزة التنفيذية ألفت أن تكون هي الأولى على مستوى الاقتراح و التنفيذ، لكن عندما يكون الاقتراح و الإشراف من جهة أخرى كالمجلس المنتخب، فإنها لا تتجاوب معه، و بالتالي تسعى لعرقلته فتبقى الملفات مخزنة في أدراج المكاتب حتى تستوفي أجلها. وإلا فكيف يعقل مثلا أن يبرمج مشروع صحي في سنة 2004 و لا يرى النور و نحن في سنة .2008 و ثاني الأسباب البروقراطية، فلكي يخرج أي مشروع إلى حيز الوجود فإنه يمر عبر عدة مكاتب و يسير سير السلحفاة. و كل عطب مهما كان بسيطا يعيده لنقطة الصفر. وقد يستغرق الملف بين مكتبين متجاورين في نفس البناية أكثر من 3 أشهر. كما أن التقنيات الإدارية و كثرتها تعوق هي الأخرى الإسراع بإعداد الملفات التقنية و الإدارية و المالية. بالإضافة على ذلك، هناك أسباب أخرى تتعلق بالحسابات الشخصية، و بعدم صلاحية بعض القوانين و قابليتها للتطبيق، و عدم دقة الدراسات الأولية في كثير من الأحيان. هل بذلتم مجهودات لتجاوز هذه الوضعية؟ لحل المشكل المطروح، تقدم المجلس بعدة طلبات للسيد الوالي تطالب بمعرفة مصير المشاريع المبرمجة منذ بداية هذا المجلس، و كانت تأتينا تطمينات بأن الإجراءات في طريقها، بل لقد كانت تأتينا تقارير غير صحيحة مع الأسف. لأجل ذلك تمسك المجلس بضرورة الكشف عن الحقائق، و امتنعنا عن دراسة مشاريع جديدة إلى حين حل هذا المشكل. و فعلا استجاب الوالي مشكورا، و اتخذ خطوة شجاعة تلزم جميع المصالح التابعة له و في العمالات الأخرى بتقديم تقرير مفصل و معزز بالوثائق عن كل المشاريع المبرمجة. و أنشئت لجنة مشتركة لهذا الغرض يحضرها ممثلون عن المجلس. وأظهرت هذه الاجتماعات مكمن الخلل و تبين بالملموس الجهات التي كانت تعرقل إخراج هذه المشاريع للوجود. يلاحظ أن عمل مجلس عمالة الدار البيضاء باهت، فما هي الآليات لتصحيح ذلك ؟ في الحقيقة إذا رجعنا للماضي، فإن مجالس العمالات و الأقاليم كانت ذات طابع صوري، و تابعة كلية للعامل، الذي هو الآمر بالصرف و المقرر و المنفذ. غير أنه في المجلس الحالي، و بحكم الميثاق الجديد و الجهود التي بذلها الرئيس و المكتب و الأعضاء، فقد حاولنا أن نتخطى هذه الوضعية. و كان لفريق العدالة و التنمية دور رئيس و رائد في هذا الباب. و لتصحيح الاختلال، فإن المكتب يعقد ندوات صحفية و يصدر نشرات تعرف بأنشطة المجلس، لكن ذلك يبقى دون المستوى المطلوب. حاوره عبد الغني المرحاني