تعثر في إنجاز 58 مرفقا عموميا بمختلف أحياء البيضاء

على بعد أشهر من انتهاء المدة الانتدابية للمجالس المنتخبة، تسابق ولاية الدار البيضاء الزمن لإخراج 58 مشروعا كانت قد برمجت لإنجاز العديد من المرافق العمومية بمختلف أحياء المدينة إلى حيز الوجود. هذا التحدي وضعه تقرير صاغه منتخبون ومسؤولون إداريون حول تعثر هذه الأوراش أمام سلطات الولاية، وتوجه نحو دراسة مآل المشاريع المبرمجة من طرف مجلس عمالة الدار البيضاء منذ بداية انتدابها إلى حدود دورة يناير2008. ولاحظ أن جلها لم تظهر على أرض الواقع، باسثثناء المشاريع التي تكون من مبادرة السلطات والتي حظيت بتزكية من المجلس، حيث أن نسبة الإنجاز فيها تكون مائة بالمائة. وسبق للوالي أن حدد كيفية تدبير هاته المشاريع التي كلفت 382 مليون درهم، في مذكرة سنة 2007, والتي ترمي إلى تكليف عمال المقاطعات بالسهر على إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف مجلس العمالة فوق الدوائر الترابية التابعة لهم بتنسيق مع المستشارين. وبعد دراسة متأنية في مجموع المشاريع المبرمجة والعروض المقدمة من طرف مختلف المصالح التقنية للعمالات، لامس أعضاء مكتب مجلس عمالة الدار البيضاء ورؤساء اللجان الدائمة في تقريرهم تعثر العديد من المشاريع المبرمجة، فمن أصل 97 مشروعا مبرمجا، و32 مشروعا في إطار شراكات، لم ينجز سوى 20 مشروعا، و 19 مشروعا لازال في طور الإنجاز. فيما 58 مشروعا لم تنجز لحد الآن. وخلص التقرير إلى أن عمالتي الفداء- مرس السلطان، وعين الشق - الحي الحسني على رأس العمالات، التي لم تنجز أكبر نسبة من المشاريع المبرمجة، فمن بين مجموع 19 مشروع مبرمج بعمالة الفداء لم يتم إنجاز سوى 3 مشاريع وهي ذات صبغة إدارية، ومشروعين في طور الانجاز، في حين أن 14 مشروعا لم تنجز، وقال التقرير أنها عالقة تحت ذرائع واهية، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة للمشاريع المبرمجة بعمالة عين الشق، بعد هذا التأخير، أصبحت غير كافية لإنجاز المشاريع برمتها. وقال التقرير أن الوتيرة البطيئة لعمل المصالح المختصة بالعمالات، تستدعي تتبع المشاريع من طرف عمالة الدار البيضاء للإسراع بالانجاز، على أن يكون قطب البرمجة هو المكلف بالسهر على دراسة هذه الملفات، في الوقت الذي استنكر فيه التقرير أن تكون المساطر الإدارية عائقا أمام إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف المجالس المحلية، خصوصا وأنها ذات طابع استعجالي باعتبارها تهم المجال الاجتماعي والخدماتي، مطالبا بمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات لمندوبي المصالح الخارجية كمندوبية الصحة مثلا، إضافة إلى إشراك الفاعل المحلي (المستشار) داخل الدائرة الترابية التي انتخب فيها. وإلى ذلك، أرجع مستشارون جماعيون تعثر العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، إلى تقاسم السلطة وتداخل الاختصاصات بين الجهاز التنفيذي والأجهزة المنتخبة، وغياب التنسيق بين ثلاثة مجالس منتخبة تدير نفس المجال الترابي، إضافة إلى غياب متابعة إنجاز المشاريع المبرمجة، وعدم تحديد السقف الزمني لها. وأكدوا أن تأخير وعرقلة المشاريع يرفع تكلفتها المادية.