81 % من المشاريع المبرمجة على صعيد جهة البيضاء تنتظر التنفيذ

دفع تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف مجلس جهة الدار البيضاء خلال ولايته الحالية، إلى تأجيج الخلاف بين الأغلبية المشكلة للمجلس أثناء مناقشة الحساب الإداري لسنة 2008. وإلى حدود 31 دجنبر الماضي، بلغت قيمة ما تم التأشير عليه من طرف المصالح المالية بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، ما مجموعه 122 مليون درهم، وهو ما يشكل 19 في المائة من أصل المبالغ المرصودة، لمختلف المشاريع بالجهة، والتي تناهز 612 مليون درهم.
وحسب وثيقة الحساب الإداري للجهة عن تدبير سنة 2008، حصلت « المساء» على نسخة منها، فإن نسبة المشاريع المتعثرة أو التي هي في طور الإنجاز بالجهة، تقارب 82 في المائة. وعلى صعيد المشاريع الاجتماعية، فإن ما تم تنفيذه لحد الساعة يقدر بحوالي 24 في المائة، وبالنسبة للمجالات التقنية 49 في المائة، في حين يبقى الرقم المتعلق بإنجاز المشاريع الاقتصادية هزيل جدا، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال فيه 5 في المائة، وبخصوص المصاريف المتعلقة بمجال الدعم، فإن نسبة الإنجاز قاربت 7,5 فالمئة.
وفي اتصال هاتفي ل»المساء»، أكد شفيق بنكيران رئيس مجلس جهة البيضاء، أن «التأخير في إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف المجلس، يرجع بالأساس إلى السرعة التي يتم بها تحضير هذه المشاريع»، والتي تفتقد حسب رأيه في الكثير من الأحيان للنظرة الشمولية التي تطبع المشاريع الجهوية. وأضاف بنكيران أن
«العائق الكبير والذي يقف حاجزا دون تنفيذ مجموعة من المشاريع يتعلق بالوضعية القانونية للعقار بالجهة، ففي الكثير من الحالات نصطدم عند برمجة الاعتمادات الخاصة بالمشاريع بأن الوضعية القانونية للعقار غير مصفاة، مما يضطر معه المجلس إلى وقف تنفيذ المشروع إلى حين حل المشاكل المرتبطة بوضعية العقار.
مشكل آخر ينضاف إلى المشاكل السابقة - حسب بنكيران، ويتعلق بقلة الموظفين داخل مجلس الجهة، خصوصا ذوي الاختصاص، ويتعلق الأمر بالمكلفين بمهام (4 أفرد) وبالدراسات(4أفراد)، فالتعويضات الممنوحة لهذه الفئة في إطار القوانين المنظمة للجهات، والتي تقدر ب7 ألاف درهم غير كافية بالنسبة لهم، خاصة أن أقل أجر يمكن أن يحصلوا عليه بمكاتب دراسات كبرى يصل إلى 20 ألف درهم.
أطراف داخل مجلس الجهة رفضت ذكر اسمها، تحمل المسؤولية للقانون الحالي المنظم للجهات، والذي يعطي صلاحيات أوسع للولاة ( الآمرون بالصرف) في تنفيذ المشاريع المصادق عليها من طرف مجالس الجهات، وبالتالي فإن المسؤولية لا يتحملها المستشارون بالجهات، بل إن المسؤولية ترجع بالأساس إلى المصالح المكلفة بتدبير وتتبع كيفيات صرف مالية الجهة.
وتشيرالمعطيات الواردة في وثيقة الحساب الإداري لسنة 2008، إلى أن المجالين الصحي والاجتماعي يصلان على رأس المشاريع التي تعرف تأخرا في نسبة الإنجاز، ومن بينها مشروع بناء مستشفى إقليمي بكل من مديونة وبوسكورة، وإحداث مركز صحي بابن عبيد بالجماعة القروية بدار بوعزة، بالإضافة إلى تهيئة مركز فحص داء السل والأمراض النفسية بمقاطعة الفداء، وتهيئة مستودع الأموات بالدار البيضاء. وعلى مستوى المصاريف الخاصة بمجال الشؤون الاجتماعية فقد برمج المجلس اعتمادات مالية تصل إلى حوالي 149 مليون درهم ما نفذ منها لا يتجاوز مبلغ 12 مليون درهم.
على صعيد آخر، فإن مجلس الجهة قام بتحويل جميع المبالغ المالية المرصودة لفائدة المشاريع الاستراتيجية على صعيد الجهة، منها المساهمة في رأسمال شركة « نقل الدار البيضاء» بمبلغ يقدر بحوالي 5 ملايين درهم، ونفس المبلغ لفائدة شركة « تجهيز الدار البيضاء»، و800 ألف درهم لفائدة جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، و500 ألف درهم لفائدة المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء بأنفا مولاي يوسف، وحوالي 2 مليون درهم لفائدة شركة « إدماج سكن» من أجل تأهيل السكن غير اللائق المجاور للسكة الحديدية.