كان من الطبيعي أن تكون المراجعات الصادرة عن جميعة الجماعة الإسلامية، ذلك أن الجماعة الإسلامية كانت المكون الأكبر الذي خرج من معطف الشبيبة الإسلامية هذا إذا لم نقل إنه بانفصال الجماعة الإسلامية انتهت الشبيبة الإسلامية وورثت هذه الجماعة الجديدة كل إرث الشبيبة الإسلامية. ولذلك، من الطبيعي أن تعرف هذه الجماعة أكبر عملية مراجعة بحكم الابتلاءات المتلاحقة والمحن التي تعرضت لها منذ سنة 1980 وسنة ,1981 و1982 و1983 و1984 ولم تتوقف حتى سنة 1985 باعتقال بعض الإخوة المحسوبين على الجماعة الإسلامية ضمن مجموعة ,71 والتي ألحقت خطأ أو ظلما بالشبيبة الإسلامية. ولعل أول فكرة نضجت في إطار المراجعة كانت تتعلق بالمسألة التنظيمية، أو ما اصطلح عليه الإخوة قبل الانفصال عن الشبيبة الإسلامية بمسألة الوضوح في المسؤوليات، ذلك أن الشبيبة الإسلامية وصلت إلى درجة من الفوضى التنظيمية حتى بات الكل يعتبر نفسه مسؤولا، ولا أحد كان يشعر في الحقيقة بأدنى مسؤولية له على إخوانه، وهو ما دفعهم في وقت مبكر إلى عقد لقاءات في بيت الأخ إدريس شاهين خرجت بضرورة مراجعة قيادة الشبيبة بخصوص هذه المسألة البالغة الأهمية. لكن بعد أن أصدر عبد الكريم مطيع مجلة المجاهد في عددها الأول والثاني، انطلقت نقاشات كبيرة في صفوف الإخوة حول هوية الحركة ومنهج اشتغالها، وطبيعة علاقاتها وتحالفاتها وارتباطاتها بالخارج، وكذا مواقفها من القضايا الوطنية (الصحراء)، وقد لعبت الاعتقالات المتتالية في تدعيم فكر المراجعة، كما كان لغموض القيادة وتهربها من الاستجابة لطلبات الإخوة في تمكين الحركة من وثائق رؤيوية تنظيم سير العمل وتضبط إيقاعه في الدفع بالإخوة نحو تدشين مجموعة من المراجعات تعلق بعضها بالجانب الفكري، وتتعلق بعضها الآخر بالجانب التنظيمي والسياسي. أـ المراجعات الفكرية وهي التي شملت كثيرا من المفاهيم التي أصل لها سيد قطب وأضحت ثوابت ومسلمات في التفكير الحركي مثل المفاصلة والعزلة الشعورية، وعدم الإيمان بفكرة الإصلاح الجزئي والتدريجي والجاهلية والطاغوت وغيرها. وقد قامت الجماعة الإسلامية بجهد نقدي كبير خلصت منه إلى أن المجتمع كما الدولة المغربية لا يخرجان عن صفتهما الإسلامية، غير أن مبرر العمل الإسلامي هو المساهمة في إعطاء مضمون لهذه الصفة في الواقع. ومن داخل هذه الفكرة المركزية تم مراجعة أهم مفهوم كانت تعتمده الشبيبة الإسلامية وهو مفهوم جماعة المسلمين، فبعد عملية المراجعة، صار مفهوم نحن جماعة من المسلمين يمنع أي تأويل متعسف ينسب الحركة إلى الصفة الاحتكارية للدين، أو ينزع عن الآخرين حقهم في تفسير الدين وفهمه. لقد قادت هذه المراجعة المهمة إلى تغيير شامل في التصور، إذ صارت الجماعة تعتبر نفسها مكونا ضمن بقية المكونات الأخرى وأن دورها هو المساهمة إلى بقية المكونات في إحداث النقلة النوعية المطلوبة (الإصلاح) وهو ما سيمهد لاحقا لتدشين مراجعة جديدة تتعلق بفتح جسور التواصل مع مكونات الجبهة الدينية (علماء ودعاة ومؤسسات دينية رسمية وتقليدية) ومع بقية الأطياف المدينة والسياسية والحزبية. ب ـ في المسألة التنظيمية كانت أهم مراجعة قامت بها جمعية الجماعة الإسلامية بهذا الصدد هو نبذ السرية كأسلوب في العمل الإسلامي، والارتكاز على البعد الوطني، ورفض أي ارتباط تنظيمي أو مالي بالخارج. كما كانت قضية تحديد المسؤوليات التنظيمية ووضع قانون داخلي للجماعة يحدد التراتبية التنظيمية بوضوح، ويحدد الصلاحيات، ويجعل المسؤولية بالانتخاب والقرار بالشورى من أهم المرجعات التي قامت بها هذه الجماعة وصارت بعد ذلك ثابت من ثوابت التدبير التنظيمي داخل الحركة الإسلامية المغربية (بشكل خاص حركة التوحيد والإصلاح). ج ـ في الرؤية السياسية كان من مقتضيات المراجعات الفكرية إعادة النظر في موقع السياسي في نظرية التغيير الإسلامي، ومن ثمة مراجعة موقف الحركة الإسلامية من النظام السياسي القائم، ولأول مرة تنضج رؤية سياسية جديدة، تعيد النظر في تضخم المعامل السياسي، وتعطي لبقية الأبعاد الأخرى (التربوي والثقافي والاجتماعي) حجمها في نظرية التغيير، بحيث أنتجت جمعية الجماعة الإسلامية مقاربة سياسية جديدة لا تحمل السلطة السياسية وحدها حقيقة ما آل إليه وضع الأمة من تفكك قيمي وانحسار على كافة الواجهات، وإنما تعطي لكل طرف حجمه في المسؤولية، وتفتح بذلك منفذا جديدا للممارسة الحركية التي تتعامل مع مكونات الساحة السياسية في إطار الشرعية، تحت عنوان اعتماد الأساليب السلمية في التغيير، وهو ما سيتطور لاحقا وسينضج شروط المشاركة السياسية التي تعتبر من إفرازات عملية المراجعة الفكرية مراجعة الرؤية والتقدير السياسي. وكان من مقتضيات هذه الرؤية القطع مع فكرة المواجهة مع النظام السياسي القائم، والإيمان بأن جمعية الجماعة الإسلامية كغيرها من المكونات السياسية هي مكون واحد من مكونات المجتمع، وأحد الفاعلين فيه والمساهمين في الإصلاح، وأنها جماعة محدودة في العدد والإمكانيات، وأن المطلوب أن يتحدد سقفها السياسي بالنظر إلى قدراتها وإمكاناتها الواقعية، ولذلك قطعت وبشكل نهائي وحاسم مع العمل الثوري المسلح واعتبرته أسلوبا من أساليب المغامرة التي تعود على الدعوة بالإبطال. د ـ في نظرية العمل وقد نتج عن تغيير القناعات الفكرية الحركية، وتغيير الرؤية والتقدير السياسي مراجعة شاملة في نظرية العمل وأدوات الاشتغال، إذ تصير كل وسائل العمل بما في ذلك العمل السياسي والنقابي خادما للهدف الأسمى والأعلى وهو الدعوة إلى الله عز وجل. وقد ساهمت إعادة النظر في أولويات العمل (الميثاق) في إعادة بناء مفاهيمه من جديد، وإعادة تخطيط وسائله وطرق اشتغاله، وهو ما سيسمح بتدشين مراجعة أخرى تنضاف إلى رصيد المرجعات وهي التي تتعلق بالانفتاح على المكونات الإسلامية (طرح موضوع توحيد مكونات الصف الحركي) والانفتاح على المؤسسة الدينية (التنسيق مع وزارة الأوقاف والانخراط في الحقل الديني) والانفتاح على مكونات الطيف السياسي والمدني (تجربة الجمعيات التربوية والثقافية والاجتماعية وتجربة تأسيس الحزب السياسي (حزب التجديد الوطني)).
