أسئلة إلى حركة كل الديموقراطيين - بقلم بلال التليدي

قبل سنة من انتخابات 7 شتنبر، كانت الخريطة السياسية المغربية تتجه نحو وضوح تدريجي نحو ثلاثة أقطاب: قطب إسلامي، وقطب يساري وقطب في الوسط، وتشهد العديد من القضايا على نقاشات ساخنة كانت علامة على بداية تشكل مشهد سياسي يثري التجربة السياسية المغربية، ويثمن المكتسبات الديمقراطية، ويؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي. المشكلة، أن أطرافا ربما دخلت على الخط، وأقنعت دوائر صناعة القرار السياسي أن المغرب سيفقد توازنه السياسي إن لم يتم إعادة صياغة الخريطة السياسية من جديد، بدعوى ضعف الأحزاب التقليدية وفسادها وعدم قدرتها على لعب دور مركزي في تأمين التوازن السياسي في المغرب. والمشكلة الأكبر أن أطرافا كثيرة ساهمت بقصد أو بغيره في إضعاف هذه الأحزاب التقليدية، وتقديم البرهان على صحة أطروحة إعادة صياغة الخريطة السياسية المغربية، مما جعل نتائج انتخابات 7 شتنبر الأخيرة تكرس هذا الواقع، وتزيد في الإقناع بضرورة خلق قطب جديد يكون في مستوى صناعة التوازن السياسي. لكن هذا السيناريو يطرح أكثر من مشكلة، أولها مستقبل التوازنات الحزبية ضمن الخريطة السياسية الجديدة، وثانيها المشروع المجتمعي والسياسي لهذا القطب الجديد، وثالثها مستقبل العلاقة مع الحركة الإسلامية. ولعل التحدي الأكبر الذي سيعيق مهام هذا القطب الجديد، هو مدى قدرته على ضمان موقع طبيعي له ضمن مجموع القوى السياسية في ظل حالة التحفظ المعبر عنها من قبل القوى الأساسية، والمتسائلة عن مصادر الشرعية الفعلية لهذا التشكل الجديد؟ وعن مصادر قوته الميدانية؟ وعن حقيقة الإضافة التي يحملها للحياة السياسية الوطنية؟ خاصة وأن أحزابا ضمن ما عرف بالكتلة الديموقراطية مثل قيادة الاتحاد الاشتراكي التي تريثت في التفاعل مع مشروع الجمعية حتى تنكشف أبعادها على ضوء الندوة الصحفية، أو موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي يتجه بوضوح أكبر نحو التشكيك في المبادرة وهل جاءت لابتلاع كل المكتسبات التي قامت بها الكتلة الديمقراطية. ثانيا، هناك ما برز في الشعارات العامة التي تم الإعلان عنها كأهداف مجتمعية وسياسية لهذه الجمعية، ذلك أن الرهان على البعد التنموي والاجتماعي، والحديث بكثافة عن التصدي للفساد ومواجهة خصوم الديمقراطية، يطرح السؤال على موقع الإصلاح السياسي والديمقراطي في هذا المشروع، في نوع من الخلط بين محاور تتجاوز بكثير مستوى الجمعية كإطار لكنها لا تصل لتجاوز مستوى الحزب، خاصة وهي تبحث عن صيغة للمشاركة غير المباشرة في الانتخابات البلدية القادمة؟ أما ثالثا، فهي مستقبل النموذج المغربي في العلاقة مع الحركة الإسلامية المعتدلة، فما رشح من الندوة الصحفية من تصريحات يسير ضدا على حكمة الخصوصية المغربية في إدماج الإسلاميين والاستفادة من رصيد فعلهم السياسي في إثراء التجربة السياسية المغربية وإعطاء النموذج للدول العربية في التعامل الذكي مع الحركة الإسلامية. أسئلة ثلاث، قد ينجح بعض من حملة هذا المشروع في الإجابة عنها، لكنها ومن خلال المؤشرات المتاحة تكشف أن هذا المشروع لم يتمكن بعد من الإقناع بمبررات وجوده، ولعل المثال البارز هو حديثه عن الديموقراطية في الوقت الذي اختار البداية بممارسة الإقصاء متناسيا أن طبيعته كجمعية لا تؤهل لشيء من ذلك.