لجنة تقصي حقائق مضادة

حلت صباح أول أمس السبت بسيدي إفني لجنة تقصي الحقائق المشكلة من 13 هيئة حقوقية ومدنية للوقوف على ما جرى بالمدينة يوم ال7 من يونيو المنصرم. وقد شرعت اللجنة فور وصولها في إجراء اتصالات مباشرة مع عدد من ضحايا الأحداث والفاعلين المحليين بالمنطقة، بعدما وجهت إشعارا إلى كل من وزراء العدل والداخلية والصيد البحري والصحة العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذلك إلى المدير العام للأمن الوطني، والقائد العام للدرك الملكي والمفتش العام للقوات المساعدة، من أجل إعطاء تعليماتهم للمسؤولين الجهويين والمحليين بسيدي إفني، لتسهيل مهام هذه الهيئات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التفاعل مع الأحداث الدامية التي مر على وقوعها أزيد من شهر وما تلاها من احتجاجات وتوترات شبه يومية، كما تأتي، حسب مصدر من اللجنة، في سياق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ذات الأبعاد السياسية التي أدت إلى اندلاع المواجهات، والصدى الذي خلفته الأحداث وطنيا ودوليا.
وأوضح عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى الهيئات المشكلة لهذه اللجنة، أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة التي تم تطعيمها بجمعيات أمازيغية وثقافية من المنطقة هو التقصي حول حالات التعذيب التي تواترت الأنباء بحصولها بسيدي إفني.
وحسب أمين، فقد تم الاستماع إلى عدد من أبناء المنطقة ممن ثبت تعرضهم للتعذيب، حيث سيتم جمع تلك الشهادات ونقلها إلى المسؤولين المحليين بالمنطقة للإجابة عنها، قبل صياغة ذلك في تقرير مفصل سينشر بعد انتهاء عمل اللجنة.
إلى ذلك، كشف مصدر من هذه الهيئات أنه سيتم الاستماع إلى كل المعنيين بهذه الأحداث من فعاليات المجتمع المدني ومسؤولين محليين. وذكر المصدر ذاته أن عمل اللجنة يتم بشكل عادي دون أية عراقيل تذكر من طرف السلطات المحلية. ونفى المصدر أن يكون تشكيل هذه اللجنة قد جاء متأخرا.
واعتبر أمين ما وقع يوم السبت الأسود بسيدي إفني انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ونوعا من العقاب الجماعي لساكنة المدينة، يستوجب فتح تحقيق حوله ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنه. وبخصوص منهجية العمل المتفق عليها، فقد توزعت اللجنة إلى لجينات صغيرة تختص كل واحدة منها بمهمة محددة بأحياء وأزقة المدينة (كولومينا والبرابر وبولعلام ولكاطع)، منها لجنة مختصة بالاستماع إلى ضحايا القوات العمومية، ولجنة مكلفة بربط الاتصال مع المسؤولين الإداريين والقضائيين المحليين، وأخرى بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين وبعض المسؤولين عن المرافق العمومية بالمدينة للاتفاق على مواعيد مضبوطة لعقد اللقاءات، إضافة إلى لجنة أخرى مكلفة بالاتصال بالجمعيات والهيئات المهنية والطبية والحرفية والإعلامية المحلية، وأخرى مهتمة بتوثيق الشهادات والبحث عن وسائل الإثبات المرئية والمصورة والمكتوبة.
إلى ذلك، سجل تقرير مفصل صدر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت حدوث حالات تعذيب وثلاث حالات اغتصاب، كما طالب المسؤولين المحليين بالكشف عن حالات المختفين الذين مازال مصيرهم مجهولا. ورصد التقرير، الذي سيتم الكشف عن نتائجه الكاملة الأسبوع الجاري، عددا من الحالات التي اعتبرها نوعا من العقاب الجماعي لساكنة المدينة، ومن بينها الإنزال الأمني المبالغ فيه واحتلال المدارس والمؤسسات التعليمية من قبل هذه القوات، مما يعني، حسب التقرير، أن تلك القوات التي تم إنزالها لم يكن هدفها هو استتباب الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى الميناء الذي تم إغلاقه من طرف المعتصمين.
وأشار التقرير إلى أن عملية حجز الشحنات من طرف المعتصمين كان يمكن التعامل معها بطريقة أخرى دون تعريض ساكنة سيدي إفني لعقاب جماعي، من خلال إتلاف محتويات البيوت وانتهاك الحرمات وسلب الممتلكات.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة تتكون من الهيئات المشكلة لمشروع لجنة مناهضة التعذيب، وهي «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للسجون، المركز المغربي لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أما الهيئات التي تساند اللجنة فتتكون من منظمة أطاك المغرب، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وجمعية تامينوت والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.