الفاشيون الجدد! - بقلم محمود المبارك

يبدو أن ذاكرتنا كشعب عربي أصبحت قصيرة جداً، إذ إننا لا نزال في كل مرة يتجدد فيها عدوان إسرائيلي، نحتاج إلى من يذكرنا أن الوحشية الإسرائيلية، إنما تجيء كعمل فاشي محسوب ومبني على أسس عنصرية. ذلك أن إسرائيل في حقيقتها دولة عنصرية دينية، وتصرفات قادتها غالباً ما تأتي استجابةً لفتاوى دينية يهودية. ولعل القليل منا يتذكر الفتوى التي أصدرتها لجنة حاخامات مستوطنات الضفة الغربية وغزة، في خضم الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006، والتي تبيح «قتل الأبرياء من الأطفال والنساء في لبنان وفلسطين»، زاعمة أنها تستند في تلك الفتوى إلى نصوص من التوراة. بل إن تلك الفتوى، التي نشرت آنذاك في صحيفة «يديعوت أحرنوت»، وخصص لها هذا الكاتب مقالاً في هذه الصفحة بتاريخ 13-11-2006، أضافت أن «من يترحم على أطفال غزة ولبنان، فإنه يقسو على أطفال إسرائيل». وقبل ذلك بعامين، كانت فتوى يهودية بعثت بها 14 شخصية من كبار الحاخامات اليهود إلى رئيس الوزراء السابق إرييل شارون، في شهر أيلول (سبتمبر) 2004، طالبته بـ «عدم التساهل أو التهاون في قتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء». اليوم، مع تجدد الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة على المدنيين من أطفال ونساء في غزة، لم يعد المشهد الفلسطيني يحتاج إلى مزيد تأكيد لوحشية «الفاشية اليهودية». ولكن، إذا كان ما تقوم به إسرائيل من هجوم وحشي، وما تهدد بالقيام به من «محرقة» في غزة كما جاء في التصريح الذي أطلقه نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلناي ونقلته وكالات الأنباء العالمية مساء الجمعة الماضي، يمثل تجسيداً واقعياً لـ «الفاشية اليهودية» في أنصع صورها، فإنه لا بد من الاعتراف بأن هناك فاشية فلسطينية توازيها في الوقت نفسه. فالفاشية الحديثة ضد الفلسطينيين لا تقف عند الوحشية الإسرائيلية، وإنما تتعداها إلى كل أولئك الذين يعينونها أو يتواطؤون معها، خصوصاً من المسؤولين الفلسطينيين! الفاشية الفلسطينية تتجلى عند أولئك الذين يراقبون «جرائم الحرب» الإسرائيلية، على الهواء مباشرة، المخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة 1949، والخارقة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، ثم يلقون بالتهمة على المقاومة الفلسطينية في أنها تعطي الذريعة لمثل هذا! ولست أدري ما إذا كان هؤلاء البعيدون عن فهم القانون الدولي، يعلمون أنه حتى مبرر الحرب لا يعطي «الذريعة» لاستهداف المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء والشيوخ والعُزَّل، لأن هناك مواثيق دولية تحمي هذه الفئات بموجب القانون الدولي! هل نسي أم تناسى هؤلاء، أن الدفاع عن النفس حق كفلته الشرائع القانونية جميعها، بما في ذلك المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن أن مقاومة الاحتلال قانون فطري؟ أليس الذي يحدث في فلسطين - سواء كان في قطاع غزة أم في الضفة الغربية – عدواناً من دولة احتلال؟ وإذا امتنعت حكومة رام الله عن الرد العسكري لأي سبب، فهل يحرم ذلك التصرف المقاومة من حقها المكفول بالقانون الدولي؟ ثم لماذا يغض هؤلاء الفاشيون النظر عن الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي لم تطلق منها صواريخ قط، في حين يكيلون التهم للمقاومة في غزة من هذا الباب؟ كما أن الفاشية الفلسطينية تبدو واضحة عند الذين يتهمون – من دون تقديم شهود ولا بينات – المقاومة الفلسطينية في غزة بأنها تستضيف «القاعدة»، ليقدموا بذلك غطاءً عسكرياً لإسرائيل وآخر سياسياً للولايات المتحدة في استهداف «الإرهابيين». الفاشية تبدو مرة أخرى عند الذين يقفون سداً ذريعاً أمام فتح المعابر للمصابين والمرضى الذين لا يجدون علاجاً في داخل قطاع غزة، زاعمين أنهم بذلك ملتزمون بـ «اتفاقات دولية» مع من لم يحترم أي ميثاق دولي يوماً من الأيام! وليست الفاشية الفلسطينية أقل درجةً عند المسؤولين الفلسطينيين الذين يستمعون إلى تصريح الوزير الإسرائيلي السابق الذكر، الذي يهدد فيه بـ «حرق» كل مَنْ بداخل غزة ليتم التخلص منهم كالحشرات، ثم لا يكادون يجدون عبارات مناسبة في الرد عليه، بل قد يعتذر البعض منهم عن ذلك كونه «زلة لسان»! فالفاشية الجديدة إذاً، لم تعد مقصورةً على الحكومة الإسرائيلية وحدها، بل إنها تمتد لتشمل كل الذين يقفون مع تلك الوحشية الهمجية البربرية الإسرائيلية، سواء كانت وقفة عسكرية أم وقفة سياسية أم مجرد «وقفة صمت»! بيد أن الفاشية في الأصل هي التمييز العنصري الوحشي ضد الغير وليس ضد الذات، ولكن ما يقوم به هؤلاء المسؤولون الفلسطينون ضد شعبهم هو نوع من الفاشية أيضاً. الواقع أن هؤلاء اليوم هم الفاشيون الجدد!