مختبرات الأدوية بالمغرب مهددة بالتوقف

أصبح شبه مؤكد خطر توقف عدد من المختبرات عن استيراد الأدوية الحديثة المضادة للسرطان، بعد إصرارالمديرية العامة للضريبة على استخلاص الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية المستوردة لعلاج السرطان والاقتصار على إعفاء مجموعة محددة من نفس عائلة الأدوية يطلق عليها اسم أنتيميتوتيك، إلى ذلك أكد البروفسور أشرقي عضو جمعية دار الحياة الجديدة المهتمة بمرضى داء السرطان، أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلبا على قدرة المريض على اقتناء هذه الأدوية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن المغربي المصاب بالداء والذي يشكل كل يوم يعيشه تحدي جديد يصارع فيه من أجل الحياة بشتى الوسائل، ليضاف إلى لائحة تحدياته استخلاص الضريبة على القيمة المضافة على أدوية ضرورية لعلاجه. وقال أشرقي، في إطار ندوة علمية نظمتها جمعيته الثلاثاء الماضي، أن الدول التي تحترم نفسها تعفي الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة من الضريبة على القيمة المضافة، و في المغرب أيضا يجب أن نسلك نفس النهج فالأدوية الموجهة إلى نفس الأمراض يجب أن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوضع يعيد المغرب عشر سنوات إلى الوراء في تعاطيه مع ملف مواطنيه المصابين بالداء. من جانب آخر، وضع معدو برنامج التأمين الإجباري على الأمراض لائحة تضم 41 نوعا من الأدوية يجب أن يتم إعفاؤها من استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن الدولة يجب أن تقوم بإقرار الإعفاء على الأدوية حتى يكون هناك تناغم ما بين الخطاب والفعل، سيما إذا علمنا أن الدولة تستخلص الضريبة على القيمة المضافة من ميزانيتها. وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن عدد المصابين بالسرطان في المغرب تجاوز سقف 40 ألف حالة جديدة كل سنة، منها ألف حالة في صفوف الأطفال، أي بمعدل 7,101 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يضع المغرب أمام ضرورة الاعتناء بفئة من مواطنيه تعاني يوميا، في صمت، من هذا المرض الخطير. وإنشاء الأميرة لالة سلمى لجمعية باسمها لمحاربة هذا المرض اتخذت لها كشعار جميعا ضد السرطان، كان بمثابة إشارة قوية من الدوائر العليا تفيد أن مرضى السرطان في المغرب مشمولين بعناية خاصة لخصوصية الداء الذي يعانوه.