اقتراب الإعلان عن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي

أكد مصدر حكومي أن لجنة القطاع الخاص التي تضم النقابات ووزارة التشغيل، و لجنة القطاع العام، ما زالت منكبة على دراسة مختلف المقترحات المتعلقة بالحوار الاجتماعي في أفق الإعلان عن النتائج في الجولة الثانية للحوار الذي لم يعط تاريخ محدد لانعقاده. ورغم أن عباس الفاسي قد حدد أواسط مارس كموعد للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إلا أن النقابات لم تتوصل لحد الآن بأي إشعار عن الموعد المحدد لحد الساعة على حد قول عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل الذي أضاف في نفس الصدد بأن الرفع من الحد الأدنى للأجور موضوع مطروح منذ مدة، وبات من بين الأولويات لا سيما أمام الظروف الحالية التي تعرف ارتفاع متزايد لمجمل أسعار المواد الغذائية الأساسية.وأفاد المصدر ذاته إلى أن معدل الحد الأدنى للأجور حدد في سقف 3 آلاف درهم سابقا على مستوى النقابة، ويبقى احتمال التوافق على معدل آخر مع الأطراف الأخرى وارد، مع فتح النقاش في هذه النقطة خصوصا مع اقتراب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.واعتبر العزوزي أن هذا المطلب، يندرج ضمن العديد من المطالب الأخرى، من قبيل مراجعة الأجور والتغطية الصحية، مع ضرورة مواكبة تطور المقاولة على اعتبار أهميتها في الاقتصاد الوطني، موضحا أنه بقدر ما تحافظ النقابات على حقوق العمال بقدر ما تراعي الشق المتعلق بالمقاولات.من جهة ثانية قال حماد قصال نائب الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن مشكل الحد الأدنى للأجور مطروح سواء لدى الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، أو في جهات أخرى كالجماعات المحلية، معتبرا أن رغم الاتفاق الأخير للرفع منه، إلا أنه لم يتم احترامه.وأضاف المصدر ذاته أن الأولوية لدى الاتحاد هي تحسين وضعية الأطباء الداخليين، ومشاكل التغطية الصحية، والتعويض على المخاطر، معتبرا أن تم الإطلاع على نماذج دول أخرى لمعرفة مكامن الضعف والقوة.وتجدر الإشارة إلى أن أعوان التفتيش خلال تحرير محاضر المخالفات والجنح برسم سنة ,2006 والتسعة أشهر الأولى من سنة ,2007 قد قاموا بضبط 2192 مخالفة تتعلق بالتأخير في أداء الأجور و563 مخالفة تتعلق بالحد الأدنى للأجر.