نقابيو الطاكسيات الكبيرة يشتكون من نتائج انتخاباتهم

وجه أعضاء المكتب النقابي لمهنيي سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رسالتي استنكار إلى الأمين العام للاتحاد، لما أسموه الممارسات الشاذة التي يقوم بها الكاتب الجهوي للاتحاد بمراكش، والتي كان آخرها تحريف نتائج جمع عام. وأوضح المشتكون أن هذا الجمع الذي عقد يوم 2 فبراير الماضي بحضور المشتكي به وحوالي 300 سائق أسفر على انتخاب الكاتب الإقليمي بالأغلبية المطلقة، وتشكيل المكتب المكون من سبعة أعضاء، إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية الذي بلغ عددهم 25 عضوا يمثلون جميع محطات سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، وفوجئ الجميع بتشكيل مكتب آخر خارج إطار الأعراف والمبادئ الديمقراطية وبدون علم أعضاء المكتب الشرعيين والممثلين الحقيقيين للسائقين وضد على إدارة الجميع، حيث ظهر بلاغ يحمل طابع وإمضاء الكاتب الجهوي يتضمن لائحة بأسماء مكتب آخر يجهل كيفية وتوقيت تأسيسه، علما أن الأشخاص المذكورين في البلاغ لم يحضروا الجمع ولم يشاركوا في أشغاله. وأشار المتضررون إلى أن هذا التصرف غير النقابي أربك عمل المكتب الشرعي وبعث البلبلة في صوف المنخرطين والمناضلين، مطالبين بفتح تحقيق في النازلة وإرجاع الأمور إلى نصابها، علما أنهم قاموا بمراسلة المعني بالأمر للاستفسار، عما جرى لكن دون جدوى. وأضافت الشكاية أن مثل هذا التصرف يضرب ممارسات العمل النقابي في العمق ويحط من قيمة المنظمة وتاريخها النضالي، كما أن هذه الممارسات دفعت بالعديد من المكاتب القطاعية إلى الانسحاب من الاتحاد المغربي للشغل والالتحاق بنقابات أخرى يعتبرونها أكثر مصداقية ونزاهة. وقالت الشكاية إن الهدف من الرسالة هي إطلاع الأمين العام على الخلل الذي يقع في مقر الاتحاد المغربي للشغل من قبل الكاتب العام الجهوي، وكشف التلاعب من قبله بتواطؤ مع الكاتب العام الجهوي السابق، والمستقيل من قطاع سيارات الأجرة الكبيرة وبعض المسؤولين النقابيين والجمعويين المحسوبين على قطاع السيارات الأجرة الصغيرة التابع للاتحاد المغربي للشغل.