لوحت النقابة الوطنية لممتهني سيارات الأجرة والنقل بإمكانية شن إضراب عن العمل في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها، التي تفرعت عن آخر جلسات الحوار المنعقد على عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو. وأفادت بعض المصادر أن جلسات الحوار الوطني توقفت منذ تغيير الحكومة، إذ لم تبادر الحكومة الحالية إلى عقد لقاءات مع ممثلي القطاع، كما لم تعمل على تنفيذ توصيات جلسات الحوار السابقة. وفي هذا الإطار، قال مصطفى شعون، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة والنقل، إن جلسات الحوار «توقفت مباشرة بعد إضراب أبريل الماضي، والذي تفرعت عنه خمس توصيات أساسية كانت حافزا لتوقيف الإضراب واستأناف العمل». وتضمنت التوصيات التي خرجت بها آخر جلسات الحوار مع الوزير الأول السابق الموافقة على إدخال تعديلات على مدونة السير الجديدة وكذا السماح بتمثيلية سائقي سيارات الأجرة بالغرف المهنية، واستفادتهم من الخدمات الصحية والسكن، فضلا عن توفير الملف المالي لتجديد أسطول سيارات الأجرة. إلى ذلك، قال مصطفى شعون إن الانقسام الذي عرفته نقابة القطاع مباشرة بعد تغيير الحكومة أثر سلبا في تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار السابقة. وأشار عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة والنقل إلى أن نقابة القطاع كانت تتشكل من 45 هيئة ومنظمة تفرعت عنها لجنة تنسيق تباشر الحوار مع الحكومة. وأردف قائلا: «غير أن النقابة عرفت انشقاقات عديدة بعد تغيير الحكومة، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى المطالبة بتوحيد الصفوف قبل تنفيذ التوصيات التي تطلبت 70 ساعة من الحوار مع ممثلي الوزارة». ولم يخف المتحدث ذاته أن الانقسامات التي عرفتها النقابة أثرت سلبا في تنفيذ نتائج الحوار وساهمت في عرقلة تنفيذها. على صعيد آخر، طالبت الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمقربة من حزب العدالة والتنمية، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتراجع عن قراره القاضي ب«إقصاء» مهنيي هذا القطاع من خدمات الصندوق. ودعت الجامعة، من خلال بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، وزارة النقل والتجهيز إلى إشراكها في الحوار الدائر حول مدونة السير وعدم الاقتصار على الهيئات المحلية بالبيضاء. وعبرت الجامعة عن استنكارها لما أسمته ب«تورط مسؤولين عن محاربة النقل السري، في التغطية على أبطال هذه الأنشطة غير المشروعة والدخول معهم كشركاء، فضلا عن رفضها تطاول حافلات النقل الحضري والنقل المزدوج على اختصاص سيارات الأجرة». وندد بيان الجامعة باستغلال المهنيين بكلميم من طرف جمعية قال إنها «غير قانونية» تحتمي بغطاء السلطات المحلية، عن طريق ما اعتبره ب»ابتزاز المهنيين ودفعهم إلى تقديم إتاوة مجهولة المصير من اجل الحصول على وثيقة المغادرة».
