دفاع السياسيين في ملف بلعيرج يتهم بنموسى والناصري والفاسي بخرق القانون

اعتبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة في ملف بلعيرج أن كل من وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الاتصال خالد الناصري والوزير الأول عباس الفاسي والضابطة القضائية قاموا بخرق القانون عبر إفشائهم أسرار البحث التمهيدي، في وقت لم يسمح قاضي التحقيق للمحامين بنسخ محاضر البحث. وهكذا اعتبر تصريح صحفي للهيئة، تلاه الأستاذ خالد السفياني عضو هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالرباط، أن وزير الداخلية أفشى سر البحث التمهيدي من طرف القائمين عليه رغم أن القانون يمنعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي، موضحا أنه لا حق لوزير الداخلية في الاطلاع على مجريات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية. وأوضحت الهيئة، التي تدافع على كل من محمد المرواني ومصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي والعبادلة ماء العينين وحميد النجيبي، أن وزير الداخلية قام بتنظيم ندوة صحفية في الموضوع تضمنت كشفا عن مجريات البحث في وقت كان الملف بين يدي الضابطة القضائية بطريقة توهم أن كل من اعتقل في هذه القضية وجدت في حوزته ترسانة الأسلحة التي عرضت على وسائل الإعلام. وأضاف التصريح أن الأمر لم يتوقف عند وزير الداخلية بل انتقلت العدوى إلى وزير الاتصال الذي جاء إلى التلفزة ليوزع الإدانات ويتحدث عن الاعترافات، ويخوّن المشككين في روايته ورواية وزير الداخلية، فارتكب نفس الكبائر بالحصول على أسرار البحث التمهيدي وإفشائها ومحاولة تكييف الرأي العام وتهديده إن خامره الشك، يقول التصريح. وقال السفياني، إن قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري غير قانوني وتضمن بدوره إفشاء لأسرار البحث التمهيدي التي لا حق للوزير الأول في الاطلاع عليها ولا في إفشائها عندما برر مرسومه بثبوت العلاقة بين هذه الشبكة وتأسيس حزب البديل الحضاري وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة. وأدانت الهيئة تدخل وزارة الداخلية ومن يسير في ركبها في مجريات البحث وتمكينهم من أسرار البحث التمهيدي ومحاولتها التأثير على القضاء ومحاولات تكييف الرأي العام والتأثير عليه وممارسة الضغوط من أجل اعتماد الرواية الواحدة. وأعلنت الهيئة أنه لا يمكن إجراء التحقيق التفصيلي مع المتهمين المؤازرين إذا لم يحترم هذا الحق وإذا لم يسمح لهم بالحصول على صور الملف وإذا لم يقع التخابر معهم من قبل دفاعهم. وبخصوص حرمان الدفاع من نسخ المحاضر، اعتبر السفياني أنه في عهد أوفقير وإدرس البصري لم يمنع المحامون من نسخ محاضر قضايا اكتست أهمية أكبر بكثير من القضية الحالية. وتطرق المتحدث نفسه إلى مفارقة تتمثل في حرمان المعنيين بالملف من حقهم في الحصول على صورة من المحاضر والوثائق، في وقت توزع على بعض المسؤولين المغاربة وعلى مخابرات أجنبية. ومن جانبه أشار النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع، أن إفشاء أسرار البحث التمهيدي بمثابة جرائم من الناحية القانونية. وقال خلال جوابه على أسئلة الصحافيين كان المفروض أن يفتح تحقيق في الموضوع للبحث عن أسباب كشف أسرار ملف لم يصل بعد إلى القضاء وإنه ينبغي أن يحال قاضي التحقيق على المجلس التأديبي لمسه بحقوق الدفاع، مطالبا الملك محمد السادس بحكم صلاحياته الدستورية بالتدخل من أجل حماية حقوق الدفاع والمتهمين. وفي جواب على أسئلة الصحافيين حول عمل بلعيرج كمخبر لدى الدولة البلجيكية التي يحمل جنسيتها، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة دفاع السياسيين من الممكن أن يقال أيضا أن بلعيرج من المخابرات المغربية، مؤكدا أن هذه الروايات تظل غير مؤكدة ما لم يقل القضاء كلمته.