دفاع المرواني ومعتصم يدعو الملك إلى التدخل لحل «أزمة محاضر التحقيق»

دعا عبد الرحمان بن عمرو، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة في خلية بلعيرج، الملك محمد السادس إلى التدخل لضمان حق الدفاع وحقوق المتهمين في هذه القضية، وقال بن عمرو الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدتها هيئة دفاع المعتقلين أمس بالرباط إن «الملك دستوريا هو حامي الحقوق والحريات وعليه أن يتدخل لحماية حق الدفاع». وتلا المحامي خالد السفياني خلال الندوة بيانا تضمن مواقف هيئة الدفاع مما وصف بالخروقات التي شابت ملف خلية بلعيرج، جاء فيه أنه «خلال الفترة التي كان فيها الملف لدى الضابطة القضائية قام وزير الداخلية بعقد ندوة صحافية تضمنت كشفا عن مجريات البحث التمهيدي، من وجهة نظره، وبطريقة توهم بأن كل من اعتقل في هذه القضية وجدت في حوزته الأسلحة التي عرضت على وسائل الإعلام».
وقال السفياني إنه ليس من حق وزير الداخلية «الاطلاع على مجريات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية»، وقال إنه خرق القانون حين أعطى لنفسه الحق في إدانة المتهمين «في محاولة مكشوفة للتأثير على القضاء». بل ذهب أبعد من ذلك حين حذر من «التشكيك في الرواية الرسمية». كما انتقد السفياني تنظيم وزير الداخلية لمجموعة من اللقاءات مع «مجموعة من الفاعلين في سابقة من نوعها، لحثهم على الدفاع عن روايته، وتحذيرهم من التشكيك فيها». ووصل به الأمر «إلى حد الإفصاح بأن الشكليات لا تهمه، وأن ما يهمه هو حماية البلاد»، وقال السفياني: «من المفروض أن يكون وزير الداخلية على علم بأن الشكليات هي جوهر الحقوق والحريات وأن احترامها هو أداة حماية البلاد». ولم يتوقف الأمر عند وزير الداخلية، يقول السفياني، «بل انتقلت العدوى إلى وزير الاتصال الذي جاء إلى التلفزة ليوزع الإدانات ويخون المشككين في روايته ورواية وزير الداخلية، «فارتكب نفس الكبائر، المتمثلة في الحصول على أسرار البحث التمهيدي وإفشائها ومحاولة تكييف الرأي العام وتهديده إن خامره شك، والتأثير على القضاء». ونفس الاتهامات وجهها البيان لعباس الفاسي الوزير الأول حين برر حله لحزب البديل الحضاري ب«ثبوت العلاقة بين هذه الشبكة وحزب البديل الحضاري، وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة»، إضافة إلى اتهامه بالتأثير على القضاء واعتبر البيان مرسوم الوزير الأول غير قانوني، وغير شرعي، لأنه استند على الفصل 57 من قانون الأحزاب دون توفر شروطه، وقال السفياني إن الوزير الأول «خلط بين الشخص والمؤسسة الحزبية وأدان قبل المتابعة». واعتبر البيان عدم تمكين الدفاع من صورة من محاضر الملف ووثائقه بمثابة «محاولة لتضييق الخناق ولاجتثاث الحق في الدفاع، ولضرب المساواة في الحقوق ما دامت النيابة العامة تتوفر على صورة من الملف « وأشار البيان إلى مفارقة في هذه القضية تتعلق بأنه «في الوقت الذي يحرم فيه المعنيون بالملف من حقهم في الحصول على صورة من المحاضر، توزع هذه المحاضر على بعض المسؤولين المغاربة وعلى مخابرات أجنبية، بل ونجد أحيانا تفاصيل منشورة على صفحات كل الجرائد». وذكر البيان برسالة سبق أن وجهها وزير العدل الراحل محمد بوزوبع إلى الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف يحثهم فيها على إعطاء الحق للمحامين في الحصول على نسخ المحاضر. وأدانت هيئة الدفاع سلوكات وزارة الداخلية في هذه القضية، بسبب كشفها أسرار البحث التمهيدي ومحاولتها التأثير على القضاء، كما أدانت ما وصفته ب«استغلال وسائل الإعلام الرسمية في النيل من مواطنين أبرياء، لا حق لأحد في إدانتهم إلا القضاء وأعلنت تمسكها بحقها وحق موكليها في الحصول على صور من محتويات أوراق الملف، وأنه لا يمكن إجراء التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين يؤازرونهم إذا لم يحترم هذا الحق». وللإشارة فإن هيئة الدفاع عن كل من محمد المرواني، الأمين ركالة، محمد المعتصم، العبادلة ماء العينين، عبد الحفيظ السريتي، وحميد نجيبي، المعتقلين في خلية عبد القادر بلعيرج، تتكون من النقباء عبد الرحمان بن عمرو، عبد الرحيم بن بركة، عبد الرحيم الجامعي، إضافة إلى كل من المحاميين خالد السفياني ومصطفى الرميد.