عبد الرحمان اليزيدي (الكاتب العام لنقابة ضباط الصيد بأعالي البحار)

لماذا يعرف قطاع الصيد البحري العديد من المشاكل رغم المؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها؟ يعرف القطاع سياسة الريع المتفشية على نطاق واسع، علاوة على غياب سياسة تنموية مستدامة، وغياب إستراتيجية واضحة في هذا المجال الحيوي، وتسبب هذه الوضعية في استنزاف الثروة السمكية. ومن بين أسباب ذلك أن القطاع غير المهيكل يستفيد على حساب القطاع المهيكل، كما أن الحكومة لا تعط الأولوية لقطاع الصيد كقاطرة للتنمية، بحيث أن هناك إرضاء لأطراف أخرى على حساب قطاع الصيد البحري، والثروة السمكية، وهناك شخصيات مدنية وعسكرية وأعيان من مختلف المناطق تستفيد من القطاع في ظل سياسة الريع المستشرية فيه، كما أن هناك تفشي للمتاجرة في منتوجات الصيد السري والصيد غير القانوني، وتتم هذه المتاجرة بحماية من عناصر المكتب الوطني للصيد وكلما يتم ضبط مخالفة، تقدم وثائق صورية بتاريخ سابق عن اليوم الذي ضبطت فيه، ويخرج المتورطون من القضية كأن شيء لم يقع. هل سيظل القطاع مهدد في ظل الوضعية الراهنة المتمثلة في بروز العديد من المشاكل والإضرابات؟ هناك اختلاسات في مؤسسة الدولة في القطاع، فالمكتب الوطني خاضع لوصاية وزارة الصيد، وبواسطة وثائق هذا المكتب يتم الصيد السري الذي يدمر الثروة السمكية، عكس أقوال الوزارة التي تقول إنها تحاول المحافظة على هذه الثروة، وتقر مجموعة من التوقيفات على الصيد، لكن بواخر القطاع المهيكل هي التي تتوقف، في حين تستمر بواخر القطاع غير مهيكل في الصيد السري. كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة، وإيجاد حلول جوهرية للقطاع حتى يتم الاستغلال الأمثل لموارده؟ يجب اعتماد الصيد العقلاني، ويجب على الجهات الوصية على القطاع بما فيها وزراة الصيد الساحلي أن تعرف مسؤولياتها والمبادئ الصيد العقلاني، والتدبير الأمثل، وحماية الثروة السمكية كما جاء في مدونة السلوك الحسن من أجل صيد عقلاني للمنظمة العالمية للزراعة. وهذا كله مع وجود إرادة للحد مع منطق اقتصاد الريع، واعتماد اقتصاد الإنتاج والتوزيع العادل للثروات.