في حوار مع سعيد اشباعتو،الوزير السابق لوزارة الصيد البحري:

أكد سعيد اشباعتو أن من بين القضايا الكبرى التي ينبغي أن تستأثر باهتمام قطاع الصيد البحري،
الحفاظ على الموارد السمكية مع العمل على تنميتها. وأشار في حوار مع «الاتحاد الإشتراكي» إلى أن التدبير العقلاني للعديد من الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب يستدعى تخصيص جهاز حكومي مستقل لتنمية المؤهلات التي يزخر بها هذا القطاع.
ما هي القضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام قطاع الصيد البحري؟
من القضايا الكبرى التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في قطاع الصيد البحري والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف الأساسية هي:
1 .الحفاظ على الموارد السمكية مع العمل على تنميتها تنمية مستدامة
2 - الحفاظ على مناصب الشغل الحالية في أفق إحداث مناصب إضافية من خلال تثمين الموارد وتفادي الإفراط في الإستغلال.
3 - توفير السمك للإستهلاك الوطني بما فيه الكفاية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
هناك نقاش حول إحياء وزارة الصيد البحري.ما هي مظاهر موتها؟
قطاع الصيد البحري قطاع مهم من حيث عدد العاملين به، ومن حيث إسهامه في الناتج الداخلي الخام وفي التجارة الداخلية و الخارجية، و من حيث أهمية السواحل المغربية و ما يمكن أن ينتج عنها من نشاط إقتصادي.
لكل هذه الإعتبارات، أعتقد أن التدبير العقلاني لهذه الإمكانيات يستدعي تخصيص جهاز حكومي مستقل يمكنه أن يتفرغ لتنمية هذه المؤهلات الهامة.
هناك استراتيجية كما يتم الحديث عن ذلك، للنهوض بهذا القطاع، ما هي القضايا التي ترون أنها يجب ان تتضمنها هذه الإستراتيجية؟
أظن أن هذه الإستراتيجية التي شارك فيها المهنيون والعاملون في القطاع و الباحثون، سترتكز لا محالة على الأهداف التي أشرنا إليها سابقا.
و تعتبر الإستراتيجية التي ستعرض على المهنيين و الفاعلين في القطاع مرجعية تقنية و علمية قابلة للإنجاز إذا واكبها تفعيل مدونة الصيد التي من شأنها أن تدمج منهجية إجرائية لبلوغ الإهداف الأساسية من خلال مواد قانونية تحدد الأدوار و المسؤوليات وتضمن مصالح كل العاملين في القطاع.
رغم أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية هائلة، إلا أن المستهلك المغربي يعاني من الغلاء الناتج في هذا الإتجاه. ما هي الأسباب المؤدية إلى ذلك؟
رغم توفر المغرب على ثروة سمكية هائلة، فإن حرية التجارة و انفتاح السوق المغربي على الخارج يجعلان القدرة الشرائية للمستهلك المغربي في منافسة غير متكافئة مع القدرة الشرائية للمستهلك الأجنبي، وخاصة بالنسبة للسمك الأبيض، إضافة إلى عدم توفر آليات تسويق السمك عبر التراب الوطني وكذا انعدام دفاتر تحملات تحمي المستهلك المغربي بإلزام حاملي الرخص بتخصيص نسبة كافية من المنتوج للسوق الداخلي، مع ما يتطلب ذلك من توفير التجهيزات الضرورية.
بحكم أنكم كنتم على رأس هذا القطاع في ظل حكومة الإستاذ عبد الرحمان اليوسفي، ما هو الدور الذي تم للنهوض بهذا القطاع؟
لقد تم في عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سن استراتيجية واضحة المعالم، مبنية على الأهداف التي ورد ذكرها سابقا، وذلك باستشارة واسعة شملت كل العاملين في القطاع من مهنيين وبحارة وباحثين. ولقد توفقت هذه السياسة في عدة مجالات منها :
- المفاوضات مع المجموعة الأروبية حيث نجحنا في فرض تصورات المغرب للطرف الآخر وبرهننا على استقلاليتنا في اتخاذ القرارات التي تضمن مصلحة الوطن.
- الرفع من مدخول الصادرات السمكية لفائدة الخزينة الوطنية حيث ارتفع من ستة ملايير إلى عشرة ملايير درهم في ظرف سنتين(2000-2002) .
- إنجاز مخططات التهيئة لأصناف مهمة للأخطبوط ووضع تصور لمخطط السمك السطحي و تفكيك سلاسل التهريب، الشيء الذي نتج عنه رفع ثمن الأخطبوط من 15 إلى 60 درهما للكيلو في ظرف أقل من سنة.
- وضع بروتوكول بين المهنيين و البحارة في إطار حوار مسؤول يضمن مصالح الطرفين.
- تفعيل دور المجلس الأعلى للمحافظة على الثروة السمكية.
- إعداد مشروع مدونة الصيد بمشاركة كل المعنيين تمت المصادقة عليها في مجلس حكومي انعقد في ربيع سنة 2002 .