نداء لتجاوز الريع البحري وتبني منطق التنمية المستدامة

دعا الكاتب العام لنقابة ضباط الصيد بأعالي البحار السيد عبد الرحمان اليزيدي إلى تجاوز ما سماه منطق الريع في الصيد البحري مقابل تبني منطق التنمية المستدامة، وأضاف اليزيدي الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي الذي نظمته الكتابة الجهوية سوس ماسة درعة لحزب العدالة والتنمية الأحد الماضي بأكادير، أن قطاع الصيد البحري يحمل عدة نقط قوة تتمثل في كونه قطاعا شابا، ويشغل أكثر من 450 ألف عامل، فضلا عن تحقيقه لصادرات تفوق مليار دولار حسب إحصائيات سنة ,2000 ناهيك عن توفر المغرب على 3500 كلم من الشواطئ. لكن رغم ذلك، يضيف اليزيدي، فالقطاع تحد من نموها عوائق أهمها غياب استراتيجية حقيقية للنهوض به، وسيطرة مجموعة من اللوبيات، وانتشار مافيات الفساد ومظاهر الرشوة. وقدم المتحدث في هذا الإطار كرونولوجيا عن أهم المحطات التي ميزت تاريخ هذا القطاع، والتي توضح غياب أية استراتيحية واضحة لحماية مخزون الثروة البحرية من الاستنزاف، مشددا على أن سنة 2007 شهدت وضع مخطط جديد لمصايد السمك السطحي، والذي استفاد منه بالدرجة الأولى مجموعة من الأعيان والنافذين على حد قوله، بحيث حصلوا على رخص الصيد خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مما نتج عنه زيادة استنزاف الثروة السمكية، وقدم اليزيدي بشأن ذلك نماذج من التجاوزات القانونية التي سجلت بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، اعتبر محمد خديري مدير الجمعية الوطنية المهنية لتطوير قطاع الصيد الساحلي، أن الثقل الضريبي من المشاكل التي تعوق الصيد الساحلي، حيث إن وحدات الصيد الساحلي مجبرة بقوة القانون بأداء 17% من قيمة منتوجاتها كضريبة، وارتفاع ثمن المحروقات التي تشكل 60 % من مجموع المصاريف، فضلا عن تراجع المخزون البحري بحكم الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، مما نتج عنه تراجع قدر بـ 18%، وكذا تهالك أسطول الصيد الساحلي، إذ يقدر معدل سن هذا الأخير بـ 16 سنة، ومن أصل 1800 باخرة، 94 فقط هي المصنوعة من الفولاذ، مقترحا ضرورة إشراك المهنيين واستشاراتهم في تدبير شأن القطاع، والتخفيف من العبء الضريبي، وكذا تشجيع الاستثمار. وقد أثار المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي كان الهدف منه توصيف واقع القطاع ورصد الاختلالات وطرح البدائل، جملة من الاستفسارات والتساؤلات تهم واقع القطاع، وشددت أكثر من مداخلة على ضرورة تدخل الوزارة الوصية للحد من الكوارث التي تهدد مستقبل القطاع.