جلسة ساخنة لمناقشة الحساب الإداري بمراكش

عقدت يوم الأربعاء 25 مارس جلسة خاصة ساخنة للمناقشة والتصويت على الحساب المالي والإداري بمجلس مدينة مراكش لسنة ,2007 وعلمت التجديد أن نقاشات حادة حصلت بين أعضاء لجنة المالية وصلت إلى حد تعبير أحد المؤيدين لسياسة عمدة المدينة بالقول لسنا لصوصا. وقد حضر هذه اللجنة، وبعد غياب طويل، عبد اللطيف أبدوح من حزب الاستقلال المعارض الرئيس لعمدة المدينة. وعلمت التجديد من مصادر خاصة أن أعضاء حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وعضو من المكتب المسير سيصوتون ضد الحساب، فيما ينتظر البعض موقف حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تعود الامتناع أو التصويت بلا، فيما تعقد جلسات ماراطونية بين المؤيدين لضمان أصواتهم. وقال مصدر مطلع إنه من المنتظر أن يحتدم الصراع حول تسيير جلسة الحساب الإداري بين عدة أقطاب. وعلمت التجديد أيضا أن أهم حجج المعارضين للتصويت ضد الحساب الإداري والمالي، يكمن في تهاون المجلس في استخلاص الباقي استخلاصه الذي زاد هذه السنة بحوالي ملياري سنتيم ليصل قرابة 32 مليار سنتيم، وأشار المصدر نفسه أن أغلب الممتنعين عن الأداء هم من الشركات السياحية والفندقية في مقدمتها شركة فندقية مملوكة لخليجي، كما أن استخلاص رسوم كراء محطات كراء الدراجات والسيارات انخفض أيضا بحوالي بملياري سنتيم، معتبرا أن ارتباط بعض الصفقات بأقرباء أو أصدقاء أعضاء من المجلس زكى هذه الوضعية. أما في مجال المصاريف فقد سجل بعض أعضاء لجنة المالية تبذيرا مفرطا في صرف الأموال وصل إلى حوالي 120 مليار سنتيم منها 35 مليارا من محصلات القروض، وشمل هذا التبذير مجال التبليط، حيث يلاحظ في مدينة مراكش أن بعض الأماكن يعاد تبليطها بالرغم من عدم حاجتها لذلك منها منطقة بشارع عبد الكريم الخطابي والتي لم يجد لها مهندس البلدية أية إجابة حين سألته التجديد عن ذلك، علما أن الصفقات المرتبطة بالتبليط وزعت على أكثر من 20 شركة. والخطير في كل ذلك، يضيف مصدر مطلع آخر أن مكتب دراسات واحد موجود بالرباط قبض مليارا و140 مليون لإعداد دراسة بسيطة لتوسيع الطرق وغيرها من الأشغال، مما اعتبره الكثيرون تبذيرا غير مبرر.