استئنافية مراكش تبت يوم الأربعاء القادم في قضية عمدة المدينة

ينتظر أن تبت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء 21 أبريل في قضية عمدة المدينة المتهم بتسخير وسائل مملوكة للبلدية في الحملة الانتخابية السابقة، وعبر أحد المتتبعين عن رغبته في أن تسير هذه المحاكمة سيرها الطبيعي دون اعتبار للون السياسي للمدعي المنتمي لحزب وزير العدل، ولا لمكانة المدعى عليه باعتباره عمدة المدينة، وفي أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمت فيها المحاكمة وردود بعض أفعال الأطراف، خاصة ما تعلق بمحاولة البعض توريط المتهم في هذه القضية من جهة، وقول دفاع المدعي والنيابة العامة بثبوت هذه الجريمة، من جهة ثانية، بحصولها على وسائل الإثبات، حيث أصدر الجازولي في وقت سابق عن الحملة الانتخابية مطويا من أربع صفحات يصف فيه منجزات بلدية مراكش المدينة، التي كان يترأسها في الولايةالمنقضية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت عمدة المدينة مراكش بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وتحميله الصائر، مع رفض الدعوى المدنية شكلا وتحميل المدعي الصائر، في القضية نفسها، التي رفع فيها محمد لخصاصي، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة مراكش المدينة، دعوى ضد عمدة مدينة مراكش. وكانت الجلسة الأخيرة قد عقدت يوم الثالث من الشهر الجاري بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم الاستماع فيها لتعقيب هيئة دفاع الطرف المشتكي على مرافعات دفاع المتهم. وأعرب نائب الوكيل العام للملك، خلال هذه الجلسة، عن أسفه لكون مناقشة هذه النازلة جعلت بعض أعضاء هيئة الدفاع يخرجون بها عن إطارها القانوني، كما جدد ممثل النيابة العامة مطالبته بإدانة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وفي موضوع آخر ذي صلة بعمدة المدينة، قرر المجلس الأعلى للقضاء تأكيد الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة الإدارية في الملف المعروف تحت رقم 3682/2003 ، والقاضي برفض الطعن في شرعية انتخاب عمر الجزولي عمدة لمدينة مراكش. وفي تصريح لالتجديد عبر أحد المهتمين عن ثقته بالعدالة المغربية، لكنه عبر عن أسفه لصدور هذا الحكم مذكرا بالخروقات التي شابت عملية تنصيب العمدة، والمتمثلة في انسحاب العضو الأصغر سنا، وعدم إمضائه على المحضر، وإقدام رئيس الجلسة على إغلاق باب الترشيح لرئاسة المجلس في وجه أحد المرشحين وإصراره على المرور قسرا إلى عملية التصويت، والشروع في عملية التصويت في جو من الفوضى المفتعلة داخل الجلسة في صفوف جمهور، الذي تم تجييشه من أجل الضغط المعنوي والاستفزاز السياسي، بغية التأثير على السير العادي لعملية التصويت، دون أن تتدخل السلطة العمومية للحفاظ على الأمن وعلى السير العادي للعملية، وإقدام أحد المستشارين على التصويت بشكل علني، بحيث لم يأخذ أوراق المرشحين.. ولوح بورقة واحدة أمام الجمهور دون تدخل اللجنة الساهرة على عملية التصويت.
عبد الغني بلوط