بعد رفضه التصويت على الحساب الإداري..دعوة إلى التعبئة من أجل حماية المال العام بمراكش

دعا حزب العدالة والتنمية بمراكش كل الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين للتعبئة من أجل حماية المال العام لجماعة مراكش، معبرا في بيان له عن استيائه من الإختلالات التي عرفها التدبير المالي للجماعة خلال سنة 2007 سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو المصاريف. وطالب الحزب في بيان وزع خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء الماضي 1 أبريل بضرورة تنفيذ توصيات لجان المجلس، وإحداث لجنة من المجلس للوقوف على حقيقة مداخيل الأسواق عامة، وسوق الجملة خاصة، كما طالب بإعادة النظر في طريقة إجراء الصفقات وجعلها أكثر شفافية واحتراما للقانون وعدم احتكارها من طرف مقاولات معينة. وقال محمد العربي بلقايد رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية خلال الندوة إن الاطلاع الواسع علي الحساب الإداري دفع الحزب إلى رفضه نظرا للاختلالات الكبيرة التي يعرفها، وأشار أن الحزب ليس معارضة ميكانيكية أو مساندة ميكانيكية،إذ أكد أنه تم الامتناع عن التصويت على الحساب أحيانا والانسحاب أحيانا احتجاجا والتصويت له أحيانا أخرى كما عارضوه هذا المرة، وأكد أنه سنة 2004 تم رفض القرض المتعلق ب 50 مليار سنتيم، لأن المجلس الجماعي لا يحتاجه وتبين ذلك فيما بعد إذ تم بيع أرض بحوالي 45 مليار. وأظهر بلقايد أن المكتب المسير بمجلس مدينة مراكش غير منسجم ، فالرئيس يشتغل لوحده، وهناك لوبيات ترغب أيضا بالانفراد في التسيير، وكل يعمل من أجل تأمين مصالحه الشخصية، مشيرا أن الأمر يحتاج إلى إشراك جميع الفاعلين السياسيين والنخبة في تدبير شؤون المدينة. وأشار أن هناك مستشارين بالمجلس يعتبرون المجلس وسيلة للاسترزاق وتحقيق المكاسب المادية، وهم يشبهون عمال الإنعاش لتدخلهم السريع في إنقاذ المجلس، إذ حضروا في الصباح لتسجيل الحضور ثم غابوا إلى غاية الثانية صباحا من أجل رفع اليد تصويتا بالإيجاب على الحساب الإداري. وأكد الأستاذ يونس بن سليمان من جهته أن هناك اختلالات حقيقة في تدبير مالية المجلس حيث كان يمكن ترشيد النفقات والمصاريف وتحسين المداخيل بشكل أكبر.وأضاف بن سليمان أنه من بين الاختلالات التي شابت الحساب الإداري عدم تدخل رئيس المجلس لمعالجة مشكل المتأخرات التي في ذمة المؤسسات السياحية والتي تقدر بحوالي ثلاثة مليار سنتيم وعدم اتخاذ إجراءات لتسديد فندق شيراطون لالتزاماته والمتعلقة بدفع عشرين مليون سنتيم في الشهر ، واعتماد صفقات التبليط بمبالغ كبيرة. وأشار عبد الغني دريويش عضو الفريق أن المداخيل التي حققتها فيها الجماعة ارتفاعا نسبيا ليس للمكتب المسير يد فيها مثل ضريبة التجارة وغيرها ، بيد أنه سجل تراجعا مخيفا في عدة ميادين خصوصا الأسواق، كما أن المكتب المسير لم يريد أن محاسبة الشركات المفوض لها تسيير قطاع النظافة والنقل، وأشار إلى أن الزيتون المسروقة يؤدي عنها حوالي 20 مليون سنتيم ، كما أن السياج الذي بني حول الأشجار بغابة الزيتون وصل إلى 60 مليون سنتيم .