في بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية..لنواصل دعم الشعب العراقي ولا تنمية شاملة دون انتخابات محلية نزيهة

أنهى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أشغال دورته العادية مساء الأحد 23 مارس بإصدار بيان ختامي تطرق فيه لمختلف القضايا الدولية والوطنية التي تشغل بال الشعب المغربي.
وقد أدان البيان بشدة الحملة الأمريكية على العالم الإسلامي والتي يواجه فيها الشعب العراقي الشقيق حربا عدوانية ظالمة خارج الشرعية الدولية وأعراف ومواثيق الأمم المتحدة، وضدا على المعارضة الدولية الرسمية والشعبية.
وعبر البيان عن تضامن حزب العدالة والتنمية المطلق مع الشعب العراقي في محنته، منددا في الوقت ذاته بتواطئ بعض دول المنطقة التي فتحت أراضيها وأجواءها لقوى الظلم والعدوان. ودعا البيان كل القوى المحبة للسلام لمواصلة العمل بكل الأشكال التضامنية من أجل وقف العدوان الذي يهدف إلى السيطرة على المنطقة ومقدراتها النفطية ويسعى لإعادة تشكيل خريطة المنطقة بما يمنح للكيان الصهيوني وضعا أقوى. ووجه حزب العدالة والتنمية من خلال البيان المذكور تحية تقدير للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة والصامدة، أمام الحملة الشارونية الإرهابية المتواصلة رغم التخاذل العربي الرسمي و الحصار المضروب على كثير من أشكال الدعم أو التضامن مع الشعوب العربية والإسلامية مؤكدا حقه في المقاومة بكل الوسائل.
وعلى المستوى الإقليمي ذكر البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني بمواقف حزب العدالة والتنمية الثابتة من بناء الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا تتكامل فيه شعوب ودول المنطقة لمواجهة تحديات العولمة، مؤكدا على أهمية تحسين العلاقات الثنائية بين دول بلدن الاتحاد ونزع أسباب التوثر بينها. وفيما يتعلق بالوحدة الترابية أكد البيان رفض حزب العدالة والتنمية لكل المقترحات التي يمكن أن تمس بالوحدة الترابية أو تنقص من سيادة المغرب على كامل أرضه وترابه.
وعلى مستوى الوضع السياسي بالبلاد أعاد حزب العدالة والتنمية التأكيد على المواقف التي سبق وأن عبر عنها حينما اختار موقع المعارضة، حيث أشار البيان إلى العجز البنيوي الذي لا زالت تعاني منه الحكومة المغربية نظرا لانعدام الانسجام بين أطرافها ومكوناتها وتداخل الاختصاصات....، الأمر الذي انعكس على أدائها في مواجهة الاختلالات وتدبير الشأن العام وفتح الأوراش الكبرى للإصلاح التي سبق للحكومة الإعلان عنها من قبيل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وغيرها.
وتطرق البيان الختامي لضيق رؤية الحكومة وضعف إرادتها السياسية في الإصلاح من خلال التعامل السلبي مع المعارضة ومقترحاتها وتعديلاتها والاعتماد على أغلبيتها العددية في إجهاض القوة الاقتراحية للمعارضة، رغم نهج حزب العدالة والتنمية للمعارضة الفاعلة والبناءة وتعامله الإيجابي مع المشاريع الحكومية، مشيرا إلى الإقصاء الإعلامي الواضح والممارس في حق الحزب وخاصة من القناتين الأولى والثانية لصالح الخط أو التوجه الأحادي داخل الحكومة نفسها، رغم أن حزب العدالة والتنمية هو المجسد الحقيقي للمعارضة.
وقد أدان البيان السلوك الإقصائي اتجاهه مؤكدا في الوقت نفسه أن نجاح المسار الديمقراطي في المغرب رهين بدمقرطة حقيقية لوسائل الإعلام السمعي والبصري، مطالبا بالإسراع بإخراج الهيئة العليا للإعلام إلى حيز الوجود، وأكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في بيانه أنه لا تنمية شاملة للمغرب بدون تنمية محلية وأن إجراء انتخابات محلية نزيهة وسليمة تفرز خريطة سياسية حقيقية ومجالس منسجمة وذات مصداقية هو السبيل الوحيد لتنمية حقيقية. وهو الأمر الذي سبق أن عبر عنه الحزب في مذكرات له أصدرها بشأن إصلاح القوانين الانتخابية ومقترحاته في الفريق النيابي .
وأعرب البيان عن أسف المجلس الوطني المذكور لتأخر الحكومة في ملف الإعداد للانتخابات المحلية وكذا الغرف المهنية الذي سينعكس سلبا على الضمانات السياسية والقانونية وعلى نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة. كما تأسف على التعامل الحكومي السلبي مع مقترحات الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في الموضوع نفسه، داعيا كل هيئاته اتخاذ المحطة المقبلة فرصة للنضال من أجل تطويرمصداقيةالاستحقاقات والتصدي لكل التدابير التي قد تمس المسار الديمقراطي لبلادنا.
وحيا البيان القرار الملكي بخفظ سن الرشد الانتخابي إلى 18 سنة الذي جاء منصفا لحزب العدالة والتنمية ،إذ كان من أهم مطالبه منذ الولاية التشريعية السابقة، مهيبا بكل مناضليه القيام بتعبئة الشباب وعموم المواطنين لمشاركة واسعة ومواجهة تيار اليأس الذي تدعمه قوى الفساد في المجتمع.
وسجل البيان أسف المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على الانتكاسة التي عرفها حقل الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلدنا، بعودة الاختطافات والاعتقالات التعسفية، ومجيئ الحكومة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب بمقتضيات تضفي الشرعية على الممارسات السابقة وغيرها.
وبالتالي الإجهاز على كثير من الضمانات القانونية لحريات وحقوق المواطنين، مشيرا إلى المشروع جاء مسايرة لاعتبارات خارجية وليس باستجابة لحاجة داخلية، كما دعا البيان إلى الوقف الفوري للممارسات التي تسيء إلى مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان وسحب المشروع المذكور.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد يومي 22 و23 من مارس الجاري الأهمية البالغة والمكانة اللائقة التي يوليها الحزب للمرأة في جميع مستويات العمل الحزبي، مؤكدا مواصلة نضاله بكل أمانة وصدق من أجل رفع كل أشكال الحيف والظلم عن المرأة المغربية، ودعم الإصلاحات الإيجابية الحافظة لكرامتها وحقوقها في إطار الشريعة الإسلامية ، سواء تعلق الأمر بمدونة الأحوال الشخصية أو بالمساطير المدنية أو ببرامج النهوض بها اجتماعيا وتربويا وثقافيا واقتصاديا.
وأعلن البيان رفض حزب العدالة والتنمية المطلق لكل إجراء يكتسي طابعا تمييزيا ضد المرأة الملتزمة ومصادرت حريتها في ارتداء الزي الذي ترتضيه بتوجيه من دينها، مناشدا الغيورين على القيم الإسلامية مواجهة الانحرافات الأخلاقية التي عمت المجتمع المغربي.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد صادق في دورته الأخيرة المذكورة بعد طول مدارسة ومناقشة وتعديل على الأوراق التي عرضت عليه.أهمها تلك المتعلقة بميثاق المنتخب. و بالمساطير المتبعة لتحديد واختيارالمرشحين وترتيب اللوائح الانتخابية سواء الخاصة بالجماعات المحلية أو الغرف المهنية.
محمد عيادي