معظـم قرارات المجمعات الفقهية سـواء تلـك التابعة لمؤسسات رسمية مثل المجمـــــع الفقهي الإسلامي بجدة أو تلك المستقلة لا تجد طريقها إلى التنفيذ وتبقى حبيسـة الرفوف فرضت مستجدات الحياة المعاصرة ومشكلاتها تأسيس منهجية جديدة في التعاطي معها وتناولها ونقصد بها التفكير الجماعي في مناقشة القضايا المعروضة والعمل على التوصل إلى أحكام شرعية وتقديم حلول نابعة من الأصول والقواعد الشرعية للفقه الإسلامي لذلك تأسست منذ منتصف القرن الماضي مجمعات فقهية تتوزع في العالم الإسلامي وتضم علماء ومفكرين وفقهاء وخبراء في مجالات فقهية متعددة وعلوم عصرية. وقد تعددت المجامع الفقهية واختلفت أسماؤها إلا أنها تتفق في الأهداف وتناقش ذات القضايا، فهي تكاد نسخ لمجمع واحد، ويرى بعض المتابعين أنه من الأجدى توزيع التخصصات بين هذه المجامع حتى تتكامل فيما بينها، ولاتصبح نسخ تكرر بعضها. بدأت الفكرة مع تأسيس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1961 وقد تأسس بهدف إعطاء الرأي فيما يستجد من مشاكل مذهبية واجتماعية والعمل على تجديد الثقافة الإسلامية بما يتناسب وروح العصر. ثم المجمع الفقهي الإسلامي، الذي تأسس بمكة المكرمة سنة 1978م وهي هيئة تابعة لرابطة العالم الإسلامي وتتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها. ثم المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة، الذي انبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1982م، و من أهم مشاريع هذا المجمع معلمة القواعد الفقهية؛ ومجمع رابع وهو مجمع الفقه الإسلامي بالهند تأسس سنة 1988م. ومجمع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. قرارات لا تنفذ معظم قرارات المجمعات الفقهية سواء تلك التابعة لمؤسسات رسمية مثل المجمع الفقهي الإسلامي بجدة أو تلك المستقلة لا تجد طريقها إلى التنفيذ وتبقى حبيسة الرفوف. فقضايا كثيرة اتخذت فيها المجمعات الفقهية قرارات وأصدرت رأيها الفقهي حولها من قبيل: الموت البطيء ( الإكلينيكي)، المصارف، عقود الإجارة، تحديد أرباح التجار.. لكنها في النهاية لا تطبق في الدول الأعضاء في المجمعات ولا تخرج عن كونها آراء وقرارات غير ملزمة. الدكتور محمد عبد السلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أكد في حوار مع جريدة المدينة أن المجمع ليس جهة تنفيذية، فهو يقدم الرأي السديد وعلى أصحاب المسئولية والقرار في العالم الإسلامي تنفيذ هذا القرار. فعندما يصدر المجمع قراراته يبعث بها لكل الدول الإسلامية، فدور المجمعات دور علمي موجّه أما القرار فهو لصاحب القرار. يتفق الدكتور محمد الروكي مع هذا الطرح ويعتبر أن المجمع الفقهي هو عبارة عن هيئة فقهية نظرية تقوم بمهمتها المتمثلة في دراسة قضايا البلد المعروضة عليها وإيجاد حلول لها تتفق مع قواعد الفقه الإسلامي أما تنفيذ القرارات فيكون بيد الدول الممثلة في هذه المجمعات. الإجماع الفقهي .. والسياسة كثيرة هي القضايا التي لم تستطع المجمعات الفقهية الحسم فيها ولم تصل فيها إلى رأي واحد، ويشير الدكتور الروكي إلى أنه على الرغم من أن الأصل في هذه المجامع الفقهية أنها مؤسسات يصدر عنها الإجماع لأنها القناة التي يلتقي فيها العلماء والمجتهدون، إلا أنه يؤكد على صعوبة تحقيق الإجماع بين العلماء جميعهم من الناحية الواقعية نظرا لظروف ومؤثرات خارجية. ويفصل الدكتور سليمان العودة هذه المؤثرات الخارجية في عدة أسباب من أهمها الأسباب السياسية بالرغم من أنه يفترض أن تكون هذه المجامع الفقهية مستقلة تماما عن تأثيرات السياسة والضغوط الاجتماعية وغيرها، السبب الآخر بحسبه يرجع إلى عدم الجرأة على مناقشة القضايا بروح العصر فقد طرأت الكثير من القضايا التي تتطلب الاجتهادات والتي لم تنل حضها بعد في النقاش الفقهي. المذهبية..عائق أم مكمل تضم المجامع الفقهية علماء وفقهاء ومفكرين في مختلف التخصصات الفقهية ويمثلون الدول الإسلامية بمذاهبها المختلفة وطوائفها المتعددة، فإلى جانب السنة بمذاهبها الأربعة يوجد في المجمعات الفقهية علماء من الشيعة والإباضية وغيرها من المذاهب، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت هذه المذاهب التي ظهرت منذ قرون بينها اختلافات في عدة قضايا استمرت على مر التاريخ، فكيف يمكن للعلماء المعاصرين المختلفين مذهبيا أن يحققوا الإجماع والتوافق حول قضايا تهم العالم الإسلامي بأسره. لكن الدكتور الروكي قلل من أن يطرح الخلاف المذهبي مشاكل أو يشكل عوائق عند مناقشة القضايا المعروضة على أنظار العلماء في المجمعات الفقهية الإسلامية، لأن البحوث التي تقدم تتم مناقشتها بموضوعية وانطلاقا من حجج علمية واضحة دون تحيز لهذا المذهب أو ذاك. فالمذهبية بحسبه لا تشكل خطرا على أعمال المجمعات الفقهية. من جهته اعتبر الدكتور عبد الرزاق الجاي أستاذ الحديث بجامعة محمد الخامس أن المسألة مرتبطة بالتحقق والبحث العلمي، والمذهبية في نظره في صالح العالم الإسلامي. فالمذاهب تتفق على نفس الأصول، لكنها تختلف في الفروع وهذا الأمر مرتبط بالتقاليد والبيئة والأعراف. غياب إعلامي يؤاخذ على مجمعات الفقه الإسلامي حضورها الإعلامي الباهت، فهي بالرغم من كونها تعتبر محطة للإجماع وتضم خيرة من علماء المسلمين والفقهاء وبالرغم من كونها تناقش قضايا مرتبطة بالمستجدات في الحياة المعاصرة، إلا أن قراراتها غائبة إعلاميا وغير معروفة لدى المسلمين مما يفتح الباب على مصراعية لفوضى الفتاوى التي انتشرت بشكل كبير وأدت إلى خلق نوع من التفرقة والبلبلة بين المسلمين بسبب اختلاف آراء الفقهاء داخل البلد الواحد وحول الموضوع الواحد. الداعية الإسلامي والمشرف العام على موقع الإسلام اليوم سلمان العودة يرى أن كثيرا من القضايا درست في المجامع الفقهية ولم تأخذ حقها من النشر الإعلامي، وثمة قضايا طرحت في هذه المجامع ونوقشت لكنها ظلت حبيسة الدوائر الخاصة المتابعة لها بينما الناس الذين يعنيهم الأمر كرجل الشارع والإنسان البسيط لم تصل إليه هذه المعلومات. وهكذا أصبح من واجب هذه المجمعات الفقهية أن تنفتح على وسائل الإعلام وأن تتواصل مع المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي حتى يكون لقراراتها الانتشار المطلوب والتأثير المرجو، كما أن وسائل الإعلام مطالبة بدورها بأن تفتح الباب أمام المجمعات وأن تتابع قرارتها إعلاميا.
