الإســلاميـون والعَـلمـانية - بقلم خالد يايموت

اتخذ الفكر السياسي للإسلاميين المعاصرين عبر تاريخه، أشكالا تعبيرية تداخل فيهما العاملان الفقهي التراثي، والواقعي السوسيولوجي بدرجة أقل، مما نسج أنساقا متنازعة في الخطاب السياسي، والممارسة العملية. فهو من جهة يحمل في أحشائه اجتهادات الفقه السياسي المتوارث، كما يخضع للثقافة السياسية المشكلة للوعي الجمعي المنشدة إلى الدين، والتجربة التاريخية. ومن جهة أخرى يحاول التعايش مع مفاهيم سياسية غربية جديدة تهم الفكر والعمل السياسي، الشيء الذي طرح معه إشكالية الاستنبات، والاستيعاب، وتبني مفاهيم الحداثة السياسية، وتطبيقها في الممارسة السياسية العربية الراهنة... من هنا يكتسي موضوع العلمانية أهمية خاصة، باعتباره واحدا من المفاهيم الغربية التي لم يتعامل معها الإسلاميون بذهنية علمية تجاوزية، بل تمترسوا وراء طروحات ذرائعية، نمطية في الواقع السياسي العربي و الغربي على السواء، مما أسقط النقاش حول العلمانية كنظرية لتحرير الدين من سيطرة الدولة، في أفق بناء مجتمع مدني أقوى من الدولة، كما هو حاصل في الدولة الإسلامية لما قبل الاستعمار. كما يجد هذا الموضوع، وإعادة التفكير فيه أكاديميا، راهنيته في كونه من أهم مواضيع علم السياسة التي ناقشها الإسلاميون خارج دائرته، باستحضار أدوات علم الكلام الحجاجية، في الوقت الذي يجب فيه استثمار انجازات الأنتربولوجيا السياسية، وعلم الاجتماع السياسي والديني.. ألا نواجه في الوقت الراهن إحدى الإشكالات التاريخية المتصلة بالعمل السياسي والممارسة السياسية الإسلامية؟ وهي ما يعرف بعلاقة السلطة السياسية بالدين الإسلامي. إن هذه العلاقة تجعل من حدود كل منهما حدودا مبهمة، تصل إلى المطابقة وما يفرز ذلك من تآكل مساحة السياسة باسم الدين، أو استخدام السياسة للهيمنة على الدين خاصة في عصر الدولة العربية الحالية ... ومن ثم فإن إعادة طرح سؤال أين ينتهي الديني ويبتدئ السياسي؟ أصبح مدخلا من مداخل إعادة بناء السلطة، وهنا، لا بد للإسلاميين أن يأخذوا بعين الاعتبار، أن السياق العملي للسياسة والدين نفسه، يستمدان ديناميتهما من الدينامية التاريخية، كفاعلين في الاجتماع السياسي. وتعتبر إشكالية العَلمانية، وطريقة طرحها في الخطاب السياسي، أهم إشكالية تبرز مدى أهمية الطرح الإسلامي القائل بضرورة تهميش دور الدولة على المستوى الذهني،- راجع أطروحة ناصر عارف في الموضوع- ، وطرح بدائل تنطلق من التجربة التاريخية الخاصة، ومن ثم استثمار ارتباط السلطة السياسية عبر تاريخ تشكلها بالبنية السوسيو-ثقافية للاجتماع السياسي المتوارث. وبما أن البناء العمودي والأفقي للدولة، يقوم على تفاعلات الحراك الاجتماعي، فإن مجموع هذه العوامل تؤثر على صياغة العمل السياسي، وتنزرع في كل مؤسسات الدولة دون نفي الإنتاجان الإنسانية المتعلقة أساسا ببناء الدولة مؤسساتيا، في إطار مفاهيم الحداثة السياسية والفكر السياسي المعاصر. هناك فرصة كبيرة يقدمها الإسلام حينما يرفض الفصل بين الدين والدولة والسياسة، دون أن يعني ذلك تحديده، و تقديمه، لنظرية ثابتة لبناء النظام السياسي للدولة، بل يعتبر هذه الأمر دنيويا، لكنه ينبني على مرجعية وخلفية دينية، تحث على تطبيق أمور من الدين لا تقوم إلا بقيام الدولة. ولأن الإسلام معياريا على هذه الشاكلة، فإن التجربة التاريخية / الخلافة الإسلامية/ تراث يستأنس به، وليس نظرية لبناء الدولة. والاستعمال السيئ للسلطة السياسية والدين، الذي وقع تاريخيا نتيجة غياب مبدأ الشورى/ الديمقراطية، وطغيان التسلط السياسي في الدولة العربية الحديثة يستغل اليوم الدين بعد أن سيطرت الدولة، ورجال الدولة على الدين، وأعلامه المعتبرين. انطلاقا من الفرضية العلمية التي استندنا إليها، والتي تعتبر إشكالية العلمانية سوسيولوجية بالأساس، لتعلقها بالممارسة السياسية أكثر من قبولها هي بالدين، أو رفضه هو لها. فإننا ندعو إلى معالجة العلمانية معالجة جديدة في الفكر الإسلامي السياسي عامة، والحركي على وجه الخصوص، بناء على: 1 مناقشة العلمانية كإشكالية في السياسة، أكثر مما هي إشكالية من الدين، وبالتالي تجاوز النظر إليها من الزاوية الدينية، التي تتحول في الغالب إلى جزء من الإشكالية وليس بحثا لحل لغزها. 2 آن الأوان لمناقش قدرة أصول الفقه على الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتداخل مع مجموعة من العلوم المعاصرة كعلم السياسية، وعلم الاجتماع الديني والسياسي، والإنتربولوجية السياسية. 3 كون موضوع العلمانية معقدا ومركبا، مما يتطلب معالجة علمية تدمج مناهج علمية متعددة، تصبو إلى تقديم أقرب صورة ممكنة لحقيقة علاقة الدين بالسياسة، في وسط عربي يتميز بالخصوصية، وباختلافات من دولة إلى أخرى، اثنيا ودينيا. 4 أن الحل الذي يقول ببناء نظام سياسي مدني غير منفصل عن الدين، بل يقوم على التمييز بين المجالين، لابد وأن يقبل مستقبلا بالتقسيم المؤسسي بين المجال الديني، والمجال السياسي، و بالتالي التسليم بأن الحاكمية ليست لله وحده، بل إن حاكمية الشعب عبر البرلمان، تتداخل مع النص الشرعي المقدس، وتصبح ،أي حاكمية الشعب، بدورها مقدسا سياسيا جديدا، لا تنتهك حرمته، ولا يجوز تغيير الإرادة الشعبية، إلا بسلك المسطرة القانونية المعتمدة من طرف البرلمان، أو المجلس الدستوري. فما علاقة ذلك بالمؤسسات الدينية؟ ذلك ما سنعود إليه مستقبلا.