أشار محمد الغوتي الخبير الصيدلي في مدونة الأدوية والصيدلة أن مجمل ما يستهلكه المغاربة من الأدوية يناهز 5,4 مليار درهم سنويا، بحيث أن 30 مليون مغربي يستهلكون من الأدوية نظير ما يستهلكه 6 مليون أردني، وهذا يدل على مدى الاختلال في السياسة الصحية والدوائية بالمغرب، مما يدعو إلى التساؤل عن وجود سياسة أصلا في هذا الميدان. ويباع حوالي 30 في المائة من الأدوية خارج المسالك القانونية والشرعية المتمثلة في الصيدليات، بحيث أن المنافسة غير المشروعة من طرف تجار الدواء بالأسواق( سوق الفلاح بوجدة، وسوق الملاح بالرباط)، مما ينعكس سلبا على المهنيين وخزينة الدولة وتؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وصحة المواطن على حد تعبير الغوتي الذي أضاف أن ثلث الصيادلة على عتبة الإفلاس، وأزيد من 1000 صيدلي يمنع من دفاتر الشيكات البنكية، بالإضافة إلى ازدياد المخالفات المهنية من طرف الصيادلة الذي يحال بعضهم على المجالس التأديبية لمجالس الهيئة. من جهة ثانية أكد تقرير إستراتيجية 2008,2012 لوزارة الصحة أن المغرب يشهد غياب سياسة دوائية حقيقية، وأن آليات المستعملة على مستوى الأدوية الجنيسة (المخففة والأقل ثمنا من الدواء الأصلي) لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وبالتالي تبقى غير متداولة على نطاق واسع.وأشار التقرير إلى عدم وجود دليل مرجعي للعلاجات وغياب الوضوح والمرونة فيما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، بالإضافة إلى غياب إمكانية استبدال الأدوية بالنسبة لصيادلة.
