السياسـة الدوائية بالمغرب في خطر!

أكد تقرير إستراتيجية 2008/2012 لوزارة الصحة عدم وجود دليل مرجعي للعلاجات وغياب الوضوح والمرونة فيما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، بالإضافة إلى غياب إمكانية استبدال الأدوية بالنسبة للصيادلة. وفي إطار الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الأدوية، أشار تقريرالصحة، نظرة 2020 لوزارة الصحة أن تسيير وتزويد الأدوية في القطاع العام سيما على مستوى المستشفيات يشهد إجراءات معقدة، ويعاني من غياب آليات واضحة، ومعايير تسيير دقيق لمخزون الأدوية، ولمقاييس تتبع الأدوية بعد خروجها من الصيدليات. وأشار محمد الغوتي الخبير الصيدلي في مدونة الأدوية والصيدلة أن المغاربة لا يستهلكون من الأدوية سوى 5,4 مليار درهم سنويا، بحيث أن 30 مليون مغربي يستهلكون من الأدوية نظير ما يستهلكه 6 ملايين أردني، وهذا يدل على مدى الاختلال في السياسة الصحية والدوائية بالمغرب، مما يدعو إلى التساؤل عن وجود سياسة أصلا في هذا الميدان. وأضاف المصدر ذاته بأن ثلث الصيادلة على عتبة الإفلاس، وأزيد من ألف صيدلي يمنع من دفاتر الشيكات البنكية، بالإضافة إلى ازدياد المخالفات المهنية من طرف الصيادلة الذي يحال بعضهم على المجالس التأديبية لمجالس الهيئة، والمنافسة غير المشروعة من طرف تجار الدواء بالأسواق (سوق الفلاح بوجدة، وسوق الملاح بالرباط)، بحيث تباع حوالي 30 في المائة من الأدوية خارج المسالك القانونية والشرعية المتمثلة في الصيدليات، مما ينعكس سلبا على المهنيين وخزينة الدولة والإضرار بالصحة العامة وصحة المواطن. من جهة ثانية يعاني سوق الدواء في المغرب من خصاص كبير في اللقاح المسمى-ةشخء، وأوضحت مصادر مختصة لـالتجديد، أن سوق الدواء يعرف خصاصا في هذا المنتوج البيولوجي، الذي يستعمل خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد الوضع بالنسبة للمرأة ذات الفصيلة الدموية السلبية ئةشءإخ-سصسبز. ومن جهته نفى عبد العزيز أكومي، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، افتقاد هذا الدواء من الصيدليات، موضحا أن حوالي 2300 حقنة متوفرة ومخزنة لدى مصالح الوزارة. ولم ينف المصدر ذاته المشاكل التي تعترض هذا الدواء الذي يفتقد في السوق من حين لآخر، بعد تحويل سوق استيراده من فرنسا إلى إيطاليا.