اتهم محمد الأغضف غوتي، رئيس جمعية صيادلة الشمال، شركات أمريكية متعددة الجنسيات لإنتاج الأدوية بالتدخل سلبا في "سياسة الحكومة الدوائية"، عبر ممارسة ضغوطات على وزارة الصحة، مما أبقى سوق الأدوية ملتهبا بالمغرب. وقال غوتي، في تصريح ل "المساء"، "إن وضعية سوق الأدوية وضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي وغياب سياسة صحية رسمية واضحة المعالم عوامل من ضمن أخرى باتت تفرض على الدولة إحداث مجلس أعلى للصحة". وانتقد غوتي "تعامل وزارة المالية، من الناحية الجبائية، مع قطاع الأدوية كباقي السلع الاستهلاكية المستوردة"، حيث رد مسؤولية ارتفاع أثمنة الأدوية الأساسية إلى فرض وزارة المالية ضرائب على الأدوية تفوق ٪50، يؤديها المريض". وأوضح غوتي أن "ثقل الضرائب وضغط شركات دولية لتصنيع الأدوية وضعف الدخل لدى قاعدة عريضة من الشعب، كل ذلك دفع بالمواطن المغربي إلى إنفاق 50 سنتيما في اليوم على الدواء". وكشف غوتي أن أبحاثا لجمعية صيادلة الشمال بالرباط قادت إلى اكتشاف أن "وزارة المالية تجني سنويا ما قيمته 2.5 مليار درهم من ضرائب تفرضها على قائمة الأدوية الأساسية عند المغاربة وفي طليعتها أدوية الأمراض المزمنة". وطالب غوتي الدولة ب"مراجعة الضرائب المفروضة على سوق الأدوية بالمغرب وإعفاء أدوية الأمراض المزمنة، عبر تدخل صندوق المقاصة لتسديد فاتورة العجز الذي سيترتب مراجعة التضريب على الأدوية". وفي سياق متصل، طالب إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، ب"تقديم المعايير التي تعتمد عليها الوزارة في تحديد أسعار الأدوية قبل إشهارها للعموم". وهاجم المصدر نفسه "السياسة الدوائية للحكومة التي حملها مسؤولية ارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الأدوية إلى ٪7 وارتفاع الرسوم الجمركية على استيرادها من الخارج ب17 ٪". واعتبر المصدر ذاته أن "الدولة، في ظل سياستها الدوائية المتبعة، دفعت قسرا بالمريض المغربي إلى أداء ضريبة على مرضه، بدل التكفل به وحمايته وصيانة حقه في الحياة، كما هو الحال بالدول التي تحترم مواطنيها". وحسب معطيات توصلت إليها جمعية صيادلة الشمال، فإن "إنفاق المواطن المغربي على الدواء سنويا 170 درهما، رقم قابل للتراجع في ظل ميول المرضى من ذوي الدخل المحدود إلى الطب البديل والسوق السوداء للأدوية قائمة الذات بشرق وشمال المغرب". وقدرت الجمعية نسبة الأدوية المهربة في السوق السوداء ب 30 ٪ من الأدوية المستعملة بالمغرب، الشيء الذي يدفع، وفق الجمعية، "إلى الإلحاح في مطالبة الدولة بتشجيع الأدوية المستنسخة للتخفيف من "أزمة التداوي بالمغرب". جدير بالذكر أن "المساء" تعذر عليها أخذ وجهتي نظر كل من ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، ورحال مكاوي، الكاتب العام للوزارة المذكورة، حيث ظل هاتفاهما يرنان دون أن يجدا مجيبا.
