مَن يقف ضد إرادة الملك في النهوض باللغة العربية؟

هناك سؤال محير ينبغي ألا نتردد في طرحه للنقاش العمومي: من يقف في وجه اللغة العربية؟ ولماذا تعيش اليوم هذا االتي تعرقلي بالتحديد الجهات التي تعرقل مشروع النهوض باللغة العربية؟ يأتي هذا التساؤل الجريء على هامش انعقاد مؤتمر اللغة العربية والتنمية البشرية بوجدة لينقل النقاش من الإطار المعرفي الذي يعنى أساسا بتحديد القيمة التواصلية للغة العربية وأهمية الانسجام اللغوي وعلاقة ذلك بالتنمية، إلى الإطار السياسي الذي يسائل الجهات الفعلية التي تجهض أي مشروع للنهوض بهذه اللغة. ملك البلاد أعلى سلطة سياسية دعا في رسالة إلى المشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم بالصخيرات إلى الاهتمام باللغة العربية وضرورة النهوض بها وبذل مجهود خاص من أجل تنميتها وتأهيلها، وجعلها تستفيد من دينامية خلاقة للبحث اللغوي في مجال الاستباق والتعريب والمصطلح العلمي. الوزير الأول عباس الفاسي أكد في إحدى تصريحاته أن الحكومة عازمة على النهوض باللغة العربية، وكشف في لقاء جمعه بجمعية حماية اللغة العربية أن مراسيم أكاديمية اللغة العربية جاهزة، وأن ظهورها إلى حيز الوجود إنما هو مسألة وقت. ثم ما لبث أن اعترف في لقاء آخر جمعه بنفس الجمعية بأن هناك صعوبات قوية وعتية تقف حجرة عثرة في وجه الحكومة للمضي إلى الأمام في موضوع اللغة العربية. من إذن يقف في وجه النهوض باللغة العربية؟ ومن هذا الذي يسير ضدا على الإرادة الملكية في النهوض بهذه اللغة؟ وما هي الجهات التي تخلق هذه الصعوبات العتية التي تعرقل سير الحكومة في اتجاه النهوض باللغة العربية؟ ربما كان من المفيد أن تعقد المؤتمرات والندوات لمدارسة التعدد اللغوي في المغرب، ومخاطر الدعوات التي تستعيض عن اللغة العربية بالدارجة في الإعلام والإشهار، وتحاول سحب العربية بالمطلق من مجال التداول، وربما كان من الضروري أيضا أن نبسط الأدلة على الإمكانات التواصلية التي تمتلكها اللغة العربية، والإسهام الكبير الذي يمكن أن تقدمه للثورة المعرفية المعاصرة، لكن يبقى السؤال الأهم هو مناقشة الأمر في سياقه السياسي والحضاري. هناك ضرورة لطرح الموضوع ضمن هذا الإطار، لأن هناك مشاريع سابقة للتعريب قد أجهضت، ومشاريع لاحقة أريد لها أن تكون ناقصة حتى يزداد خصوم التعريب وخصوم اللغة العربية على حد تعبير محمد بلبشير الحسني، وهناك سياسة لغوية وثقافية في المغرب تكرس الهيمنة الفرانكفونية على كل قنوات تشكيل الرأي والثقافة والتربية، وتضع العصا في عجلة كل مشروع يروم النهوض بأوضاع اللغة العربية. ولذلك، ليس المهم فقط خوض المعركة القانونية واستصدارالقوانين التي تمكن من تفعيل استعمال اللغة العربية، وإخراج أكاديمية اللغة العربية وتمكينها من الوسائل الضرورية للعمل، وتعريب الإدارة، ومنع استخدام العامية في التدريس في جميع مراحله، وغيرها من الحيثيات القانونية الضرورية، وليس المهم فقط الاهتمام بالجانب البيداغوجي في اللغة العربية وإعداده الكادر المؤهل للرفع من مستوى تدريس هذه اللغة، وليس الرهان فقط على المدخل العلمي وتعريب العلوم في التعليم العالي، واستحداث أقسام لتدريس العلوم بالعربية، وتشجيع البحث العلمي في قضايا تطوير اللغة العربية هو السبيل لتحقيق هذا التطلع الوطني الكبير، ولكن القضية في أساسها قضية إرادة سياسية. ولذلك، فأنسب عنوان يرفعه حماة اللغة العربية والمدافعون عن مشروع النهوض بها في هذا التدافع السياسي والحضاري هو: من يقف ضد إرادة الملك في النهوض باللغة العربية؟