جمعيات حقوقية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن فاجعة ليساسفة

تم يوم الاثنين 28 أبريل 2008 تشكيل لجنة تضامن مع العاملات والعمال ضحايا حريق معمل روزامور للحشو الاسفنجي بليساسفة بمقر الحزب الاشتراكي، بدعوة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، وقال سعيد بنحمادي، منسق اللجنة في تصريح لـالتجديد، إن باب الانخراط في هذه اللجنة التي تأسست للتضامن مع ضحايا فاجعة البيضاء، مفتوح في وجه كل الفاعلين والإطارات الحقوقية والأحزاب..، على اعتبار أن الكارثة التي وقعت تستدعي وقفة جميع المغاربة، وبالتالي فمن بين مخططات اللجنة إنشاء لجنة متابعة لتقصي الحقائق تكون موازية للجنة الحكومية، والقيام بوقفات احتجاجية متتالية للتنديد بما حدث. من جهتها، قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الحريق المهول، وأكدت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة في تصريح لـالتجديد، أن اللجنة بعد الاستماع لأهالي الضحايا، والناجون من الحريق، ستقوم بزيارات متواصلة لوالي المدينة، الوقاية المدنية، السلطات القضائية..، وذلك للتوصل إلى المسؤول المباشر على كارثة ليساسفة . وطالب خليل الادريسي، الكاتب العام لمنتدى الكرامة، في تصريح لـالتجديد، بضرورة إجراء تحقيق نزيه لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حدوث واقعة ليساسفة، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال، وكذا المتورطين في هذه المحرقة اللاإنسانية وذلك لكي لا تتكرر مثل هذه المآسي، سيما وأن أن الأمر يتعلق بحق أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية . وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمساءلة كافة المسؤولين عن ما وصفته بـالجريمة الشنعاء، وطالبت في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، الدولة بإجراء بحث دقيق ونزيه في أسباب هذه الفاجعة، مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك الدولة ذاتها، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه المحارق في المستقبل، خاصة وأن حريقا جديدا وقع صبيحة يوم الاثنين 28 أبريل بمعمل آخر بحي البرنوصي بالدار البيضاء، بعد أقل من يومين على محرقة روزامور. من جهة أخرى، طالب المكتب المركزي بمتابعة ومحاسبة كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، وبإنصاف العمال ضحايا الحريق المهول وعائلاتهم، وتوفير شروط المعيشة للعاملات والعمال الذين فقدوا عملهم، واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لتطبيق قوانين الشغل على علاتها والتخلي عن المخطط الوطني للملائمة الذي يفتقد لأي مشروعية. واستنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان الإهمال والتقصير المسجلين في حادث الحريق المأساوي لمعمل النسيج بالدار البيضاء، وطالب في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في شأن أسباب الكارثة وتداعياتها على كافة المستويات مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية أسر الضحايا واتخاذ السبل الاجتماعية الناجعة لمواساتهم ومناصرتهم، وفتح تحقيق دقيق وصارم لتحديد المسؤولين عن هذه الفاجعة ، خاصة ما تداول عن استحالة نجاة الضحايا بسبب إحكام إغلاق كافة المنافذ، في تناف واضح مع قوانين السلامة المعمول بها في مثل هذه المرافق المهنية، وتشديد الرقابة على المعامل ووحدات الإنتاج التي لا تلتزم بمعايير السلامة وسن قوانين زجرية صارمة للحد من مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون وسلامة العمال والمتنافية مع أبسط حقوق الإنسان.