ناجون من محرقـة ليساسفة يشتكون من مضايقات أمنية

ناشدت عائلات ضحايا محرقة ليساسفة، في الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزرامور، كل فعاليات المجتمع المدني بضرورة التدخل لتوفير الحماية لـ الحسين مديح وهو من عمال الطابق الثالث الناجين، وقالوا أنه يتعرض لضغوطات ومساومة من قبل السلطات المحلية والأمنية، عقب حديثه للصحافة عن سبب اندلاع الحريق. وكان الحسين مديح أدلى لـ التجديد بحقائق عن محرقة روزامور، وتفاصيل ما جرى بالطابق الثالث عقب اندلاع الحريق، مؤكدا أن العدد الحقيقي للضحايا يتجاوز .80 وأكدت عائلات الضحايا أن أطباء يزورون العمال الناجين كل صباح ببيوتهم من أجل حقنهم تحت الإكراه، وأفادوا أن مفعول الحقنة يدفع إلى تخذيرهم، بشكل لا يسمح لهم بالحديث عن ما جرى ليلة المحرقة. وتوصل أعضاء اللجنة بمكالمة هاتفية أثناء انعقاد الندوة الصحفية التي نظمت صباح الجمعية الماضية بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة في البيضاء، تفيد أن السلطات المحلية والأمنية منعت عددا من العمال الناجين، من المشاركة في الندوة والإدلاء بشهاداتهم حول الحريق، وأكدوا أن المقاطعة الإدارية بحي النسيم، استدعت مجموعة من العمال الناجين، دون أن يعرفوا سبب الاستدعاء، لكن عائلات الضحايا أكدوا أن الهدف من ذلك هو منعهم من لقاء الصحافة والإدلاء بحقائق عن الحريق، وعن الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل رجال الشرطة. وأكد سعيد بن حمادي منسق لجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزامور، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على تعرض مجموعة من العمال الناجين لممارسات لاقانونية، من قبل بعض الجهات الأمنية، وذلك بتواطؤ مع صاحب المصنع، للضغط عليهم للادلاء بشهادات تسير في اتجاه تبرئة رب المصنع وابنه. وكشف حمادي أن هناك جهات أمنية تحاول بشكل مفضوح، محاولة إرشاء بعض العمال الناجين لطمس الحقيقة تحت الضغط والاكراه مقابل مبلغ 20 مليون. واعتبرمحمد بن عقا عضو لجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزامور، أن هذه الفاجعة لا يمكن التنديد بها إلا عن طريق الانتفاضة لوجود أثر الجريمة منذ البداية ولا زالت مستمرة، وتورط رجال السلطة مع الرأسمال المتوحش، وذلك في عدم منح التراخيص، وعدم مراقبة العمال، وأيضا في عدم متابعة الملف، وفي الإجرام الذي مارسته أثناء وبعد المحرقة. وإلى ذلك أشار بن عقا أن الحقيقة فاضحة، من خلال طريقة تهريب الجثث المتفحمة، وسرية انتشالها لطمس العدد الحقيقي للوفيات، وإبعاد الناجين عن وسائل الإعلام والتطويق الأمني لمقبرة الرحمة. وقال محمد أبو النصر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن 99 في المائة من معامل النسيج في البيضاء تعيش الظروف ذاتها التي عرفها معمل روزامور، وأن جميع العمال بهذه المعامل مهددين في المستقبل بالموت. وصرح أعضاء اللجنة خلال الندوة الصحفية أنهم بصدد إنجاز تقرير مفصل للوصول إلى ملابسات الحادث المأساوي. وإلى ذلك قال بن حمادي إن لجنة التضامن مع ضحايا المحرقة، بصدد إحداث لجنة طبية للمساهمة في علاج الضحايا الذين قالوا أنهم يوجدون في حالة نفسية صعبة، إضافة غلى لجنة قانونية تتكون من عشرة محامين للدفاع حقوق الضحايا وذويهم.