محرقة روزامور تنتقل إلى القنيطرة في ذكراها الأربعينية

مع حلول الذكرى الأربعين للحريق الذي نشب في معمل «روزامور» للأفرشة بالدار البيضاء في 28 أبريل المنصرم وذهب ضحيته حوالي 60 مواطنا من العاملين بالمصنع، تنظم فروع جهة القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية يومه الأربعاء 4 يونيو. وحسب بلاغ توصلت به «المساء» من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن هذه الوقفة «تدافع عن ضحايا محرقة معمل «روزامور» بالدار البيضاء، وتطالب بمساءلة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء».
سيشارك في هذه الوقفة بالقنيطرة عدد من النقابات الوطنية، منها الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها أن «المسؤولية في الكارثة التي حلت بعاملات وعمال «روزامور» ترجع أولا إلى صاحب المعمل الذي لم يراع في إقامة معمله واشتغاله أدنى شروط الصحة والسلامة، والذي ظل يخرق بدون رقيب ولا حسيب كافة مقتضيات قانون الشغل، بل والذي حول معمله إلى معتقل عبر إقفال الأبواب والنوافذ صيانة لممتلكاته على حساب صحة وحياة شغيلة المعمل. وقد سبق للعمال أن أطلقوا إسم «عكاشة» على المعمل مقارنة للبناية بسجن عكاشة». وأضاف البلاغ نفسه أن «السلطات المحلية وسلطات وزارة التشغيل مسؤولة كذلك عن الكارثة نظرا إلى تواطئها في إنشاء مثل هذا المعمل بمواصفاته التقنية غير القانونية المعروفة وإلى التغاضي عن الانتهاك السافر لقوانين الشغل بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والسلامة، مع العلم بأن مدونة الشغل تفرض تشكيل لجنة للصحة والسلامة في كل المؤسسات التي يشتغل بها أكثر من خمسين أجيرا».
ونادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التفكير في الإحياء الجماعي للذكرى الأربعينية لوفاة عاملات وعمال «روزامور» لتجعل «من هذه المأساة فرصة لتقوية التضامن الاجتماعي، للعمل على فرض تطبيق قوانين الشغل وتعديلها الإيجابي بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية».