في الذكرى الثانية لفاجعة حريق روزامور..جراح لم تندمل..ومآسي تنتظر البت في مسطرة التعويض المدني

تحل الذكرى الثانية على حادث محرقة روزامور التي راح ضحيتها حوالي 55 عاملا وعاملة، الإثنين المقبل، وقد أسدل الستار على الجزء الأول من ملف القضية الذي فتح في أبريل ,2008 وتوبع فيها رب المعمل وابنه والعامل المتسبب في الحريق عن غير عمد، برفض المجلس الأعلى للقضاء لطلب النقض الذي تقدم به المتابعون في هذا الملف الجنحي، ورفض إرجاء البث في مطالب أسر ضحايا محرقة روزامور التي كانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أوقفتها في 18 يونيو سنة ,2008 إلى حين البت في مسطرة الشغل.
هذا فيما ينتظر في الجزء الثاني من الملف أن ترفع مسطرة طلبات التعويض مآسي أسر الضحايا الاجتماعية، خاصة وأن صرف تعويضات مسطرة الشغل، لم ترق بحسب المتضررين، إلى حجم الفاجعة التي ترصدت ذويهم في لمح البصر بمعمل روزامور للأفرشة بليساسفة، (أغلبهم من النساء، عجزن عن القفز من مصيدة الموت بالمعمل)، وأحرقت أجسادا غضة أدخلها الوضع المادي الهزيل قبل الأوان إلى دوامة العمل، لمكابدة العيش والنضال مع أسرهم من أجل البقاء. بحكم أن المبالغ هزيلة وهزيلة جدا، كما يؤكد العربي الشنتوفي محامي عائلات ضحايا روزامور، موضحا أن التعويض شمل عائلات المؤمنين من الضحايا لدى شركة أكسا التأمين، وقد تم تحديد مستحقات الورثة، بناء على الأجر السنوي الحقيقي للعمال الذين قتلوا في الحريق بمصنع الموت، وتبين من خلال الرسائل أن أجر العديد منهم لم يكن يتجاوز2000 درهم. علما أن وعود الاستفادة موجهة للجميع من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني، لكن الذي حدث تضيف المصادر ذاتها أن التعويضات شملت عمليا المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي فقط.
وكانت المحكمة الابتدائية بالبيضاء قسم حوادث الشغل، قد أصدرت حكما بأداء أكسا التأمين إيرادا سنويا لعائلات الضحايا من ذوي الحقوق، على شكل أقساط تؤدى كل ثلاثة أشهر، تتراوح بين 6200 درهم و7200 درهم للأرامل بحسب عدد أطفالهم، و1033 درهما لوالدي الضحايا.
الآن، وبعد أن انتهت مساطر الشغل، وأصبح حكم المتابعة الجنحية نهائيا، يؤكد سعيد بن حماني، منسق هيئة الدفاع عن الضحايا وعائلات الضحايا، لالتجديد بأنه أصبح أمام المصابين وذوي الحقوق عموما، أن يتقدموا بطلب تعويض مدني يسمى من الناحية القانونية بالتعويض التكميلي، علما أن المحكمة الابتدائية حكمت بمطلب التعويض على مسؤولية رب المعمل، إضافة إلى التعويض الشامل، وأضاف منسق لجنة التضامن مع ضحايا روزامور، بأنه قد تم إخبار كل المعنيين بنهاية القرار الجنحي، ومن ثم تلقي طلبات التعويضات التكميلية. وتنتظر العائلات بأمل كبير مسطرة البث في طلب هذا التعويض، تحت طائلة المآسي الاجتماعية التي يعيشها العديد منهم بالرغم من مرور سنتين على الحادث. فالمجروحون من هذه المأساة ما يزال الألم يقطع أحشاءهم كل يوم وكل لحظة، وتتربص بهم من كل جانب آلام لا نهاية لها، لعل أقصاها هي الإنذارات بإفراغ مساكنهم، التي تصلهم رسائلها كل يوم من دون أن يكون لها فاصل يستثني فاجعتهم في ذويهم ..
على المستوى الاجتماعي، أبرز سعيد بن حماني منسق لجنة التضامن مع ضحايا وعائلات ضحايا روزامور، التي كانت قد تأسست على خلفية دعم متضرري المحرقة عبر مجموعة من الطرق التحسيسية، أن تكوين جمعية خاصة بالضحايا، هي الصيغة الأنسب للتعبير عن معاناة الضحايا وعائلاتهم ومواكبة مطالبهم المشروعة، وإن كان إيجاد هذا الإطار القانوني لقي صعوبات كثيرة لإخراجه إلى حيز الوجود لحد الآن، مضيفا بأن اللجنة ستعمل على إقامة نشاط الذكرى الثانية، تواكب الملف في أفق توصل المتضررين بجميع حقوقهم.
من جهة أخرى، تعيش عائلات الضحايا أوضاعا اجتماعية قاهرة، تشرح بعضا من تفاصيلها أرملة بوفطامة عبد الواحد أحد ضحايا المحرقة، التي لم يكن أمامها بد من الخروج إلى العمل حتى تضمن لطفليها حياة مستقرة بعيدا عن تهديدات التشرد، التي تلاحقها إذا لم تؤد الأقساط الشهرية للسكن الذي تعيش به بحي النسيم. أما أرملة محمد الخباز فذكرت أن حجم التعويض الشهري الذي تتقاضاه من شركة أكسا التأمين لا يتجاوز 300 درهم، وعن أطفالها الثلاثة مبلغ 100 درهم لكل منهما، موضحة أنها بالكاد تدبر بهذا المبلغ حالها المعيشي. في حين تؤكد زينب طوسي أن هذا المبلغ لا يكفي للوفاء بكل متطلبات تأمين عيش كريم لأطفالها، مشيرة أن رعاية بعض المحسنين تسندها في محنتها بين الفينة والأخرى، وخاصة في المناسبات. وأكدت زينب لالتجديد أنها سبق أن توجهت لشركة صوناداك بملفها، فتلقت وعدا بالإعفاء من أداء الأقساط الشهرية المتبقية انطلاقا من تاريخ وفاة زوجها، لكن مقابل أدائها لدين تبلغ قيمته حوالي 30 ألف درهم. وهي لحد الآن عاجزة عن أدائه بحكم الظروف المعيشية. فيما لم تستطع جباية سعيدة أن تكمل حديثها، فشريط إيقاعات الحادث المرعبة أحيته قيمة تعويض تراه قزم حجم ضررهم، سعيدة توقفت عند قيمة مبلغ التعويض عن حادثة الشغل التي أودت بحياة زوجها...
بينما أحال حادث محرقة معمل روزامور، حياة أسرة الضحيتين غزلان وحنان دومير إلى سواد قاتم، وكان لقيمة التعويض (400 درهم) في خسارتهما معا أقصى تأثير على مجريات حياة الوالدين، لقد انتزعت الفاجعة الراحة النفسية للأم التي تعاني أمراضا منذ وفاة ابنتيها في الحادث وحفيدتها.