أزمـة الحوار الاجتماعي

أكد ميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل رفض النقابة للاقتراح الحكومي الأخير، الذي لم يختلف كثيرا عن سابقه، مؤكدا أن العرض الحكومي لا يرقى إلى مطالب وطموح الشغالين. وأضاف المتحدث نفسه في تصريح لتجديد أنه لم يتمخض عن الحوار الاجتماعي أية نتائج تذكر، على اعتبار أن قيمة الحوار الاجتماعي تتمثل في قيمة نتائجه. وصرح عبد القادر الزاير، من الكنفدرالية الدمقراطية للشغل، بفشل الحوار الاجتماعي نظرا لغياب اقتراحات جديدة وانسداد الأمل، من ثم قال إن أمام عدم الوصول إلى اتفاق، يوجد احتمال كبير للدخول في إضراب عام أوإضرابات قطاعية للدفاع عن المواطنين. وقد أسدل الستار على الحوار الاجتماعي بعد الجولة الرابعة والأخيرة أمس وأول أمس، بتقديم العرض الحكومي الأخير أمام المركزيات النقابية، وتضمن المقترح الجديد الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مرحلتين، خلال يوليوز من هذه السنة والسنة القادمة، والتخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، خلال القانون المالي المقبل، والمرحلة الثانية خلال .2010 وفيما يتعلق ببوادر فشل الحوار الاجتماعي لم يؤكد أو ينف مخاريق الفشل، الذي أضاف أن وجود احتمال دعوة الحكومة إلى جولة خامسة. من جهته أشار عبد القادر أزريع المختص النقابي والاجتماعي أن المقترحات الحكومية لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب لمواجهة ارتفاع أسعار مجمل المواد الأساسية، وقال إن الحكومة كانت مدعوة إلى إطلاق ورش إصلاح اجتماعي أكبر وأشمل وذلك بغية صياغة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار المتحدث نفسه أن الحكومة المغربية منحازة لفائدة الطبقة الميسورة، معتبرا أن السلم الاجتماعي مهدد لأن التدخل مناسباتي، وإذا استمر الحال كما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى مأزق ومشكل اجتماعي. وأفاد صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد خلال الأسبوع المنصرم أن كلفة الحوار الاجتماعي ستكلف حوالي 15 مليار درهم، وأنه ليس من السهل أن تدخل الحكومة مع المنظمات النقابية في مزايدات أو بيع وشراء، مشيرا إلى أن النقطة الوحيدة التي طالبت الحكومة من المركزيات النقابية أن تؤجل هي المتعلقة بالترقية الداخلية من 22 في المائة إلى 33 في المائة، والتي تهم 20 ألف فرد وستكلف مليار درهم، بسبب انتظار الانتهاء من دراسة منظومة الأجور.