دفاع ضحايا ليساسفة يوجه شكاية لـ ليديك وعمدة المدينة والوقاية المدنية

شككت عائلات ضحايا محرقة ليساسفة، فيما خلصت إليه التحقيقات، التي أرجعت سبب الحادث إلى قيام أحد العمال برمي عقب سيجارة بورشة النجارة. وطالبوا بمحاكمة المسؤولين الحقيقييين عن الكارثة، الذين أبانت التحقيقات عن تورطهم في الحادث، وقال المحامي العربي شنتوفي منسق هيئة الدفاع عن ضحايا محرقة معمل روزامور التي أودت بحياة أزيد من 65 عاملا وعاملة، أن وثائق ملف القضية أتبث مسؤولية أطراف أخرى، إلى جانب المسؤولية المباشرة لرب المعمل وابنه، وأضاف شنتوفي في الذكرى الأربعينية لضحايا المحرقة، التي نظمتها لجنة التضامن السبت الماضي بالدار البيضاء، أن هناك نقطا لازالت عالقة في ملف القضية بناء على بحث النيابة العامة، وأشار إلى أن هيئة الدفاع وجهت شكاية مباشرة بشركة ليديك، وبعمدة مدينة المدينة محمد ساجد، ثم بالوقاية المدنية، وكشف شنتوفي أن رخصة المعمل المضمنة بالملف لا تحمل اسم روزامور، وإنما اسم شركة أخرى. مشددا على أن تقرير المختبر العمومي، لا يمكن أن يجيب عن المعطيات الواردة به، إلا مقاطعة الحي الحسني، وعمدة المدينة. ومن جهته قال سعيد بن حماني منسق لجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزامور، أن لجنته رصدت أثناء تتبع ملف القضية لمجموعة من الاختلالات، مضيفا أن المحارق لازالت مستمرة في كل المعامل والوحدات الصناعية، وأكدت خديجة البغدادي رئيسة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن محرقة ليساسفة ما هي إلا صورة لواقع الشغل المهددة لصحة وسلامة العمال، وصورة الانتهاك الصارخ لقانون الشغل، مؤكدة على ضرورة مساءلة كل المسؤولين، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات. وونظمت بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدار البيضاء نددوا فيها بالجريمة ومن أجل إنصاف الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.