أصدرت وزارة شؤون المرأة و الأسرة في تونس مرسوما إداريا جديدا يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التابعة لها، ويصفه باللباس الطائفي. واعتبر المرسوم المؤرخ في 23 أبريل 2008، واطلعت قدس برس على نسخة منه، الحجاب وأي شكل من أشكال تغطية الرأس شكلا من أشكال التطرف و لا يمتّ بصلة لديننا الإسلامي الحنيف ، على حد وصفه. وورد نص المرسوم تحت عنوان حول ارتداء اللباس الطائفي واستخدام العديد من الوسائل ووضعها على رؤوسهن بالمناديل المحارم والقبعات المتميزة . وأوصت الوزارة المسؤولين الإقليميين التابعين لها بالتصدي لكل من يرتدي أو من يستخدم الأشياء المشار إليها سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال . وتمنع عديد المؤسسات العمومية في تونس النساء من ارتداء الحجاب داخل أماكن العمل. وتعود الحملة ضد الحجاب في تونس مع بدايات صعود الحركة الإسلامية أوائل الثمانينات فقد أصدرت وزارة التربية سنة 1982 مرسوما يعرف بالمنشور 108 والذي يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التربوية. ثم وقع تعميم هذا المنع في مختلف المؤسسات وصدرت مراسيم أخرى مشابهة. ويعتبر الخطاب الرسمي في تونس الحجاب أو خمار المرأة زيا طائفيا دخيلا على التقاليد التونسية . وقد أثارت تصريحات صحفية سابقة لوزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري موجة استنكار واسعة في العالم الإسلامي، عندما وصف الحجاب بالنشاز والدخيل. وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد استنكر في وقت سابق التصريحات التونسية واعتبر ما تتعرض له النساء التونسيات من منعهن من الدراسة أو العمل، أو مضايقات في الشارع، جراء ارتداء الزي الإسلامي، أمرًا مستهجنًا ومخالفًا لتعاليم الإسلام أولاً، ثم للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة وانتهاكًا للحرية الشخصية التي كفلتها المواثيق الدولية . ودافعت منظمات حقوقية تونسية عن حق المحجبات في التعليم والعمل وعبّرت عن رفضها للوائح المانعة لارتداء الحجاب باعتبارها اعتداء على الحرية الشخصية. وتأسست منذ عام داخل الجامعة التونسية هيئة طلابية للدفاع عن المحجبات تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها في بلاغات صحفية تنشر على الانترنيت، فيما نشر موقع طلابي إسلامي تونسي لائحة باسم مدراء كليات ومعاهد وصفوا بأنّهم أعداء الحجاب . وعادة ما تتكثف الحملات على المحجبات في بداية السنة الدراسية ضد المحجبات في الكليات والمدارس الابتدائية والثانوية. وتشتكي نساء تونسيات من كون أعوان أمن اقتادوهنّ إلى مخافر الأمن وأجبروهنّ على التوقيع على تعهدات بعد ارتداء الحجاب أو يتم تمزيق خمورهنّ. وكان قد صدر في دجنبر 2006 حكم قضائي في تونس يعتبر طرد مدرّسة بسبب ارتداء الحجاب باطلا، وأنّ المراسيم الصادرة في ما يخص زي المرأة مخالفة للدستور التونسي وتفتح الباب للتعسف في السلطة حسب نص الحكم الإداري.
