كشف سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الوزير الأول، عباس الفاسي أصدر منشورا بتاريخ 22 أبريل الماضي، تلزم إدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، باستعمال اللغة العربية في جميع المجالات التي ترتبط أساسا بعلاقات الإدارة فيما بينها من جهة، وبينها وبين المواطنين من جهة أخرى. وأوضح العلمي، خلال جوابه عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول هيمنة التوجه الفرنكفوني وجه إلى الوزير الأول الذي غاب عن جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس بمجلس النواب، أن المصالح الحكومية المختصة منكبة حاليا على إعداد مشروع مرسوم يؤكد إلزام التعامل باللغة العربية في كل المجالات. إذ ستكون الإدارات والجماعات المحلية وإدارات الدولة والمؤسسات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية في الوثائق والمذكرات والعقود والمراسلات والمحاضر والتقارير. كما وعد الوزير بتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، معتبرا هذا القرار سيكون مدخلا أساسيا للحفاظ على هويتنا الثقافية وسيادتنا الوطنية. وفي السياق ذاته، طالب رشيد المدور، عن فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة، باتخاذ إجراءات في حق اللذين لا يلتزمون بمقتضيات هذا المنشور، خصوصا يقول المدور، أننا نلاحظ أن وزارء في هذه الحكومة لا يطمئنون إلا إذا تحدثوا باللغة الفرنسية، والعروض التي يقدمونها لمشاريعهم يقدمونها باللغة الفرنسية. وأشار المدور، في تعقيبه على جواب محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومية، إلى أن المنشور المذكور، سبق إصداره في الحكومة عبد الرحمان اليوسفي، لكن هذه المذكرة لم تجد لها صدا، لأن هناك أشخاص داخل الإدارة المغربية ينظرون إلى اللغة العربية نظرة غير لائقة، يضيف المدور. ومن جهته، طالب موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، الوزير الأول بتفعيل المنشور المذكور، والضرب على يد كل من لا يلتزم بهذا المنشور. وأعرب الشامي في تصريح لـالتجديد عن ترحيبه بمبادرة الحكومة والفريقين، مطالبا هذه الأخيرة، بتجاوز الاستهلاك الإعلاميا. ودعا المتحدث كل القوى الغيورة على اللغة العربية إلى التحرك والتنسيق لمواجهة لوبيات الفرونكفونية المتحكمة والمعرقلة لخروج أكاديمية محمد السادس للغة العربية.
