عشر سنوات سجنا نافذا لمتهمين توبعوا في ملفات الإرهاب

قررت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين 12 ماي 2008، تأييد الحكم الجنائي القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بعد قبول طلب النقض من طرف المجلس الأعلى وإحالة القضية من جديد على أنظار المحكمة. وقد سبق لمحكمة الاستئناف بسلا أن قضت في24 أبريل2007 بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق محمد بنخيي من20 سنة إلى10 سنوات سجنا نافذا ومن12 سنة إلى10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من نور الدين لبشيري وعبد اللطيف زوهري بعد إدانتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والانتماء لجماعة محظورة وحيازة الأسلحة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وفي موضوع ذي صلة قررت غرفة جنايات الأحداث الاستئنافية المختصة في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، أول أمس الاثنين ، إرجاء النظر في قضية القاصرين الثلاثة المتهمين بتفجيرات مارس وأبريل2007 بالدار البيضاء إلى19 ماي الجاري. وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة، قصد الاطلاع على وثائق ملف النازلة. ويتابع المتهمون الثلاثة الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة في جلسة مغلقة بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والسرقة والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها كل حسب ما نسب إليه. وكانت غرفة جنايات الأحداث الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في10 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين10 و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة. وهكذا قضت المحكمة في حق يوسف خودري (من مواليد1989 بالدار البيضاء، عاطل) بـ15 سجنا نافذا بعد إدانته بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. كما قضت المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من عثمان الريضي، (شقيق الانتحاريين عبد الفتاح وأيوب الريضي) وعبد الهادي الرايبي بعد إدانتهما بما نسب إليهما.