بسبب الرفع من الضريبة على القيمة المضافة..تراجع نسبة الإقبال على المعاملة بالليزنـغ

كشف مصدر من الهيئة المهنية لشركات التمويل أن مبيعات السيارات بواسطة عمليات الإيجار التمويلي (الليزنغ) عرفت تراجعا كبيرا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بسبب الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة، إلا أن التمويل الكلاسيكي عرف ارتفاعا ناهز 50 في المائة، مما ساهم في ارتفاع نسبة المبيعات. وأضاف المصدر ذاته أن مجموع تمويل السيارات ارتفع بشكل عام، على الرغم من تراجع الإقبال على الإيجار التمويلي. من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الثلاثاء الماضي، أن الإحصائيات المتعلقة بالثلاثة أشهر الأولى من سنة2008, أظهرت أن مبيعات السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من سنة2007, وذلك بالرغم من تطبيق الزيادة في سعر عمليات الإيجار التمويلي. وأوضح مزوار في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الإشتراكي، حول تضرر المواطنين من تطبيق الزيادة عن الشراء بالكراء بأثر رجعي أن هذه الزيادة تندرج في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف الوزير أن تطبيق الزيادة في سعر عمليات الإيجار التمويلي جاء لتصحيح وضعية شاذة واستجابة لمطالب ممثلي هذا القطاع، نظرا لأن هذه المؤسسات كانت تطبق عليها سعر10في المائة بالنسبة للعمليات التي تقوم بها، بينما كانت مشترياتها تبقى خاضعة للسعر العادي المتمثل في20 بالمائة مما نتج عن هذه الوضعية دين بنيوي لا يمكن استيعابه مقارنة مع الضريبة المحصل عليها من مبيعاتها.