تنطلق غدا الجمعة بمجلس النواب مناقشة مشروع البرنامج الاستعجالي الذي قدّم عناصره الكبرى الأسبوع الماضي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد اخشيشن أمام اللجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ويثير المشروع الجديد لإصلاح التعليم أكثر من إشكال سواء في علاقته بميثاق التربية والتكوين، إذ ثمّة من يعتبر أن المخطط الجديد يعتبر تجاوزا للميثاق. ومن جهة ثانية يطرح هذا المخطط إشكالات أخرى تتعلق بالنموذج البيداغوجي الذي يقترحه، وكذا مشكل التمويل، فضلا عن صعويات بنيوية في التنزيل. مرتكزات قدر أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الغلاف المالي المخصص لإنجاز ما أسماه بالنفس الجديد لإصلاح التعليم بقرابة 43 مليار درهم، مقسمة على قسطين هما ميزانية الاستثمار المتوفرة على 4 سنوات، والتي تبلغ 11 مليار درهم، والميزانية الإضافية اللازمة التي تقدر بـ 32 مليار درهم. وأوضح الوزير أن الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، تتوزع على ثلاث مجالات رئيسية، يتعلق الأول بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، خصصت له 19 مليار درهم، ويتعلق المجال الثاني بحفز المبادرة والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني، حيث خصص لهذا المجال غلاف مالي قدره 13 مليار درهم (8 مليار درهم للتعليم الجامعي، و5 ملايير درهم للتعليم المدرسي). فيما خصصت 11 مليار درهم للمجال الثالث المتعلق بالمعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية، 9 ملايير درهم مخصصة للتعليم المدرسي، وملياران للتعليم الجامعي. ويشكل توفير الموارد اللازمة لإنجاح ما أسماه الوزير بالنفس الجديد لإصلاح التعليم أحد المجالات الأربعة، التي يرتكز عليها البرنامج، إضافة إلى المعالجة الملحة للإشكالات الأفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين، وحفز المبادرة والإمتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني، والتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 51 سنة. إلى ذلك، أكد الوزير أن برنامج إصلاح التعليم سيتم بناء على منهجية جديدة، تعتمد على خمسة مكونات أساسية، وهي تحديد برنامج طموح مضبوط في أدق تفاصيله، من حيث مجالات التدخل، المشاريع، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد التي يتعين تعبئتها، واعتماد رؤية تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين الأساسيين، داخل منظومة التربية والتكوين، في بلورة البرنامج الاستعجالي؛ والانخراط القوي للفاعلين في الميدان لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ القرب، بغاية إعطائها بعدا عمليا وملموسا؛ ثم وضع عدة للتتبع عن قرب تسمح بالتحكم الكامل في عملية تطبيق المخطط الاستعجالي؛ وكذلك وضع أرضية لتدبير التغيير والتواصل وبث روح التغيير في كل مستويات المنظومة. وتتمحور أهداف خطة اخشيشن حول 23 مشروعا من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح، حيث ستتبلور هذه المشاريع من خلال إجراءات يفترض أن يتم إسقاطها مباشرة على أرض الواقع، ومن بين هذه الاجراءات التي ستأتي بها هذه الخطة، تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2015، و بناء 50 مدرسة جماعاتية علما أن الواحدة منها تكلف مبلغ 3 ملايين درهم مع إحداث أكثر من 600 داخلية بالإعداديات، ثم توفير النقل المدرسي لحوالي 000 50 تلميذ، وتخصيص 450 مليون درهم سنويا كمساعدة مادية لتمدرس التلاميذ المعوزين، والعمل على الرفع من المنح الدراسية بحوالي خمس مرات. كما سيتم تخصيص 3 ساعات أسبوعية بالتعليم الابتدائي و4 بالتعليم الإعدادي للدعم المدرسي داخل المؤسسة التعليمية، وتعميم الزي المدرسي الموحد مع تحمل مصاريفه بالنسبة للتلاميذ المعوزين، إضافة إلى إحداث ثانوية مرجعية في كل جهة، وإحداث 8 ثانويات للتميز ورفع عدد المتمدرسين بالأقسام التحضيرية إلى حوالي 7550 تلميذا. تخوفات وبالرغم من ذلك، فإن البرنامج يطرح أكثر من إشكال. حيث يرى الأستاذ عبد الإله دحمان، باحث في الشأن التربوي والتعليمي، أن البرنامج الاستعجالي يتجاوز ميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يحدّد التوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين، وأكد دحمان أن البرنامج يغلب عليه نفس تقني خال من الروح والمضمون، وفسّر دحمان ذلك بكون القائمين على المشروع يسعون إلى إضفاء الطابع التقني عليه، بمعنى أنه لا زال أسير صراع سياسي، واعتبر دحمان ذلك نتيجة إملاءات المؤسسات الدولية، التي تسعى إلى بلورة نظام تربوي تسيطر فيه التقنية على المعرفة. النقطة المثيرة للانتباه في هذا المشروع، هو كونه يتطلب أزيد من 43 مليار درهم، وهو مبلغ كبير جدا، يفوق إمكانات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لوحدها، الأمر الذي يتطلب قرارا حكوميا. واعتبر عبد الإله دحمان في هذا السياق أن الحاجة إلى تمويل هذا المشروع من شأنه أن يكون مدخلا لهذه المؤسسات الدولية لفرض وتعميق خياراتها تجاه المنظومة التربوية والتعليمية المغربية، وهو ما يطرح صعوبات في تملّك القرار التربوي الذي هو في العمق قرار سياسي. ومن الانتقادات التي وجّهها دحمان إلى البرنامج الاستعجالي، كونه مخططا فوقيا، إذ أنه بالرغم من أن الوزارة استمعت إلى الشركاء الاجتماعيين لها، أثناء الإعداد للبرنامج، لكنها أصرّت، يقول المتحدث، على إقصاء الأسرة التربوية، كما أنه لم يتم اعتماد المدرسة كوحدة حاسمة في الإصلاح التربوي، وهو ما أدى إلى يتبلور البرنامج دون تعبئة هيئة التدريس، بتحفيزها ومعالجة اختلالات وضعيتها الاجتماعية والمادية. أضف إلى ذلك، أن المخطط الجديد يفتقد إلى نموذج بيداغوجي وطني مستوعب لخصوصية الطفل المغربي في سياقه المحلي من جهة، وومن جهة ثانية الإشكالات التي يفرضها السياق الدولي وتحديات العولمة. صعوبات واعتبر دحمان أن البرنامج الاستعجالي، ومشاريعه 23 ستواجه صعوبات بنيوية، بسبب جزئية تلك الإصلاحات وافتقادها للرؤية الشمولية من جهة، ومن جهة ثانية افتقادها للمرجعية النظرية الصلبة، بحيث أنه تم بلورة برنامج أضفيت عليه طابع الاستعجالية دون أن يتم القيام بتقويم وتقييم لما تحقق مما قرّره الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأكد المتحدث أن فشل الإصلاح التربوي كما أرسى أسسه وأهدافه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يرجع أساسا، حسب قوله، إلى إهمال الأسرة التعليمية، التي تحتاج إلى استعادة كرامتها، وإرساء الثقة بينها وبين الجهاز التربوي، ومن تمّ إعادة الاعتبار لها من أجل انخراطها في إنجاح أي برنامج تربوي وتعليمي.
