إجبارية التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية محور اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب

شكل موضوع إجبارية التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية محور مداخلات عدد من النواب خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأكد هؤلاء النواب على أهمية إجبارية التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العامة أو الخاصة، كما تنص على ذلك المادة الثانية من هذا المشروع، مشددين على توفير الفضاءات الملائمة والتجهيزات الضرورية للممارسة الرياضية.
ودعوا في هذا السياق، إلى إعادة النظر في مسألة إجبارية الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي وجعلها تخصصا يحظى بالعناية والاهتمام اللازمين، وذلك اعتبارا لبعده الاستراتيجي، مؤكدين على إلزامية تأمين المتابعة الطبية داخل الأوساط المدرسية والمراكز الرياضية.
وأوضحوا أن جعل التربية البدنية تخصصا تعليميا قائما بذاته على مبدأ الاختيار يستلزم إلى جانب التجهيزات الضرورية، توفير أطر رياضية وتربوية مؤهلة قادرة على اكتشاف المواهب الصاعدة وصقلها في أفق إعداد أبطال يحملون العلم الوطني في التظاهرات الرياضية الدولية.
من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط على أن الوزارة تعمل، إلى جانب القطاعات المعنية الأخرى، على تحقيق هذا الهدف من خلال توفير الموارد البشرية المكلفة بتلقين التربية البدنية داخل الأوساط المدرسية.
وأضاف أن إعداد هذا المشروع يندرج ضمن هذا التصور، موضحا أنه تم خلال إعداده إشراك أهم الفاعلين المعنيين بالرياضة والتربية البدنية، خاصة قطاع التربية الوطنية، على اعتبار أن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين يتوخى، أيضا، النهوض بالفضاءات الرياضية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أنه سيتم العمل مستقبلا على إحداث مسالك خاصة بالتكوين العالي في هذا المجال، مشيرا إلى قرب إحداث "كلية للرياضات" بالدار البيضاء.
وأضاف السيد بلخياط أيضا أن هذا المشروع، هو مشروع وطني يستهدف تطوير الرياضة في أفق الأربعين سنة المقبلة، كما أنه مشروع مجتمعي يروم إعادة الاعتبار للفضاءات الرياضية ودور الشباب، التي عرفت عزوف الشباب المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويروم هذا المشروع، يقول السيد بلخياط، إلى جانب تعميم التربية البدنية ضمن "مبدأ الرياضة للجميع وكذلك للنخبة"، وضع آليات للرقي بالاتحادات وتحقيق الاستقلالية في تسييرها، ووضع مخطط جديد لتمويل رياضة النخبة، وكذا الرقي بالاحتراف الرياضي.
ويهم مشروع القانون، الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية، وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وحركة الجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية والحركة الأولمبية، وكذا اللجنة الأولمبية الموازية المغربية .
كما ينظم التعليم والتكوين والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية ومراكز التكوين الرياضي واستغلال صورة الرياضيين والمراقبة الطبية والوكلاء الرياضيين والمنافسات والتظاهرات الرياضية والحق في الإعلام ودور الدولة وأشخاص القانون العام والقانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية وتخصيص فضاءات لممارسة الرياضة، ثم التسهيلات الممنوحة للرياضيين.