التركيز على تأهيل المؤسسات التعليمية وفك الاكتظاظ ومحاربة ظاهرة الغياب للتلاميذ والأساتذة

مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في لجنة نيابية بالبرلمان

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، يوم الجمعة، أن سنة2008 تميزت، بتهييئ البرنامج الاستعجالي2009-2012 من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأوضح السيد اخشيشن خلال تقديمه لعرض حول مشروع ميزانية 2009 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يسعى إلى تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين بهدف تحقيق استقرار منظومة التعليم في نهاية البرنامج، مضيفا أن مكونات هذا الأخير تنتظم حول الأولويات التي أفرزها التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم.
وأشار إلى أن مجالات تدخل البرنامج تتمثل في التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية15 سنة من العمر، وتحفيز المبادرة والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني، إضافة إلى المعالجة الملحة للإشكالات التربوية المطروحة، وتوفير الموارد اللازمة.
وأوضح أن البرنامج الاستعجالي اعتمد ثلاثة توجهات لإعطاء نفس جيد لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في إعداد مخطط مديري لتطور العرض الجامعي، ورصد مختلف مكونات العرض في المستقبل باعتبار معايير حجم المؤسسات والأعداد الطلابية والمسالك والبنيات التحتية والموارد البشرية الواجب تعبئتها، إضافة إلى وضع أسس جامعة قوية تمزج بين وضوح الرؤية والقرب الجغرافي من الطلبة.
وبخصوص مشروع ميزانية الوزارة لسنة2009 ، قال السيد اخشيشن إن مجموع هذه الميزانية يقدر ب47 مليار و791 مليون و221 ألف درهم، بزيادة تقدر ب3 ر23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية .
وأضاف أن هناك اتجاها تدريجيا نحو إيجاد توازن بين كتلة الأجور وميزانيتي الاستثمار والمعدات والنفقات المختلفة.
وأوضح السيد اخشيشن أن إجمالي الاعتمادات المرصودة لقطاع التعليم المدرسي تقدر ب39 مليار و785 مليون درهم، بزيادة بنسبة23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مبرزا أن نسب الزيادة المرتفعة في ميزانية2009 تعكس الإرادة السياسية القوية للحكومة لإعطاء نفس جديد لاستكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين وفق التوجيهات الملكية السامية.
وذكر بأن الوزارة تستهدف تعبئة الفاعلين داخل قطاع التعليم المدرسي وخارجه، وتوفير موارد مالية إضافية، والتركيز على الأوراش ذات الأولولية، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية، وفك الاكتظاظ والحد من الهدر المدرسي، فضلا عن تطوير القدرات التدبيرية للإدارة التربوية ومحاربة ظاهرة الغياب للتلاميذ والأساتذة، وكذا الأمن الإنساني المدرسي والوقاية من الأخطار بالمدرسة ومحيطها.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الاعتمادات المرصودة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ارتفعت ب1 ر1434 مليون درهم، أي بزيادة بنسبة6 ر23 في المائة.
وأضاف أنه تم رفع ميزانية البحث العلمي بنسبة32 ر45 في المائة، ورفع الميزانية المخصصة لتحسين العرض التربوي في التعليم العالي بنسبة2 ر73 في المائة.
وسجل أنه تم لأول مرة رصد ميزانية خاصة للتكوين المستمر للأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي قدرها 100 مليون درهم، إضافة إلى الرفع من النفقات المخصصة للصيانة وتأهيل المؤسسات الجامعية ب8 ر254 في المائة.
وقد بلغ مجموع الاعتمادات المرصودة لقطاع محو الأمية والتربية غير النظامية، حسب الوزير،5 ر195 مليون درهم، بزيادة بقيمة42 مليون درهم مقارنة مع سنة2008 .