مصطفى الرميد:لن نتردد في إعلان موقفنا إذا حصل تأثيرعلى لجنة تقصي الحقائق

هل يرجع انسحابكم من لجنة تقصي الحقائق إلى الاحتجاج على خرق المسطرة القانونية في سماع الشهادات بالنسة إلى المسؤولين أم يرجع الأمر إلى عدم اطمئنانكم لسير لجنة التحقيق؟ نحن لم ننسحب من لجنة تقصي الحقائق، وإنما انسحبنا من الحضور في اجتماعين كان موضوعهما الاستماع إلى عامل إقليم تزنيت ووالي جهة سوس ماسة درعة، للمخالفة الصريحة للقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجن النيابية، إذ تفاجأنا بحضور السيد العامل مع تسعة من مساعديه وقبول رئيس اللجنة الاستماع إليه مع الوفد المرافق له، وقد تكرر الأمر مع السيد والي الجهة الذي حضر بدوره مع أربعة من ماسعديه، وهو ما يشكل مخالفة للقانون، لأن الاستماع إلى الشاهد حسب مقتضيات القانون لا يمكن ان يكون إلا فرديا وليس جماعيا وبصفة شخصية وليس بالصفة الإدارية، وهو ما لم يكن متوفرا في حالة السيد العامل ووالي الجهة اللذين حضرا كل منهما برفقة مساعديهما، لأن من شأن الاستعانة بالمساعدين أن يفرغ الشهادة من جدواها،إذ أن المطلوب قانونا أن يقسم المسؤول على الذي يقدمها هو لا كما يزوده إياها مساعدوه . وقد عبرنا عن انسحابنا من الاجتماعين لاعتقادنا أن الاستماع إلى مسؤول رفقة مساعديه يؤثر على السير العادي للجنة في تحري الحقيقة، لأنه يصبح من المتعذر عمليا مواجهة الشاهد بأقوال الذين قد يكون سبق الاستماع إليهم من الوفد المرافق للمسؤول، ثم إن نظام الشهادة كما هو معمول به في القوانين الإجرائية لا يسمح بأن يكون للشاهد مساعدين كما لا يسمح بالاستماع إلى الشهود دفعة واحدة، كما أن أعمال اللجنة وشهادة الشهود تكتسي طابع السرية، وهذا ما يتم خرقه حين يسمح للشاهد بحضور مساعديه. في تقديركم ما هو أثر هذا الانسحاب على سير التحقيق؟ لم ننسحب من لجنة تقصي الجقائق، وإنما انسحبنا من الاجتماعين اللذين كانا يستضيفان السيد والي الجهة وكذا السيد عامل إقليم تزنيت، لأننا اعتبرنا أن في الاجتماعين بالصيغة التي تم بهما مخالفة صريحة للقانون، ونحن لا نريد أن نكرس سنة سيئة يكون لنا وزرها ووزر من عمل بها بعدنا في المستقبل، خاصة ونحن نريد أن نكرس تقاليد ديمقراطية في عمل لجان تقصي الحقائق، ولذلك قدرنا أن الانسحاب من الاجتماعين هو الموقف المناسب حتى لا يتم إفراغ القانون من محتواه، وبهذه المناسبة نحن ندعو رجال القانون إلى تقييم الموقف القانوني السليم : هل هو موقف اللجنة، أم موقفنا نحن؟ خصوصا وأن المجلس الدستوري لا يمكن أن يضع يده على هذا الموضوع إلا إذا كان الخلاف بين البرلمان والحكومة وليس بين بعض أعضاء اللجنة. تبعا لهذا الموقف الذي أعلنتم عنه، كيف سيكون موقفكم من التقرير الذي سيصدر عن للجنة تقصي الحقائق؟ نحن لم نعلن انسحابنا من لجنة تقصي الحقائق، وكل ما فعلناه كما سبق وأشرت هو الانسحاب من الاجتماعين للأسباب المتعلقة بالمخالفة الصريحة للقوانين.وبخصوص موقفنا من سير عمل لجنة تقصي الحقائق،سنقوم بمراجعة الاجتماعين، وسنتابع المناقشات، وبعدها سنرى إلى أي حد أثرت الشهادات الواردة في هذين الاجتماعين على سير لجنة تقصي الحقائق، وأؤكد هنا أننا لن نتردد في الإعلان عن موقفنا الواضح إذا استدعى الأمر ذلك.