الهاكا تكشف هيمنة الحكومة وأغلبيتها على الإعلام العمومي

كشفت تقرير للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول التعددية الحزبية في وسائل الإعلام العامة والخاصة عن هيمنة واضحة للحكومة وأحزاب الأغلبية (6 أحزاب) على النشرات والمجلات الإخبارية وباقي البرامج خلال سنة 2007 (خارج الفترة الانتخابية) مقارنة بالحصة الممنوحة لأحزاب المعارضة (16)، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان. بحيث بلغت الحيز الزمني المخصص للحكومة وأغلبيتها في الإذاعات والتلفزات العامة والخاصة 168 ساعة و7 دقائق، من بينها 73 ساعة و62 دقيقة لليسار الحكومي (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) والاستقلال (31 ساعة و32 دقيقة)، مقابل 57 ساعة و28 دقيقة لأحزاب المعارضة من بينها أكثر من نصفها لحزب العدالة والتنمية (35 ساعة و4 دقائق). وتلعيقا على هذه الأرقام، صرح يحيا اليحياوي المتخصص في قضايا الإعلام لـ التجديد أن عدم احترام أجهزة الإعلام الرسمية، خصوصا التلفزيون، للتعددية السياسية معطى تاريخي مرتبط بكون الإعلام يبقى أداة للجهاز التنفيذي وللسلطة عموما، وبالتالي هناك رغبة وتوجه بنيوي لإبقاء الهيمنة فيها بيد السلطة وما يعطي للمعارضة هو مجرد هبة، واعتبر اليحياوي أن السؤال المطروح هو من يعيد التوازن المختل، هل هو القضاء أم الهاكا أم وزارة الاتصال، داعيا إلى إحداث هيئة تضم في عضويتها الأحزاب تكون من مهامها إرجاع التوزان المطلوب بين ألوان الطيف السياسي، وأصحاب المشاريع السياسية في الحضور داخل وسائل الإعلام العمومية. وتتضح هيمنة حضور الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية المساندة لها في النشرات الإخبارية وباقي البرامج أكثر منها في المجلات الإخبارية، متجاوزة بذلك السقف الذي حدده الفصلين 6 و7 من قرار الهيئة رقم ,4606 والذي ينص على أن تكون مجموع تدخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية ضعف حصة المعارضة، في حين كشفت الإحصائيات الخاصة بالمرحلة الأولى (فاتح يناير إلى 14 أكتوبر ,2007 أي قبل تشكيل الحكومة) للنشرات الإخبارية بوسائل الإعلام العمومية أن حصة الحكومة وأغلبيتها تفوق حصة المعارضة بأكثر من 4 مرات في كل وسائل الإعلام العامة والخاصة (باستثناء الإذاعة الأمازيغية). إذ بلغت حصة الحكومة وأغلبيتها نسب تتراوح بين 78 % في الإذاعة الأمازيغية، و91 % في الإذاعة الوطنية، فيما لم تتجاوز حصة المعارضة البرلمانية 20 % في أحسن الأحوال (القناة الأمازيغية) و7 % في أسوأها (الإذاعة الوطنية)، أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فتراوحت حصتها بما بين 0,84 و2,79 %. لم تتغير المعطيات السابقة حول النشرات الإخبارية من حيث هيمنة الحكومة وأحزاب أغلبيتها باستثناء الإذاعة الأمازيغية بحيث اقترب تقاسم الحصة من المناصفة بين الطرفين (55,40 % للأولى و44,60 % للطرف الثاني، و0 % للأحزاب غير الممثلة)، فيما تراجعت حصة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلى مستوى يقارب الصفر).