العدالة والتنمية يعد أطروحة المؤتمر السادس

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أخيرا، على أطروحة المؤتمر السادس، المزمع عقده يومي 18 و19 يوليوز الجاري، تحت شعار لا حياة سياسية بدون مصداقية. وتقدم الأطروحة التي هي بمثابة نظرية في العمل السياسي للمرحلة المقبلة في نضال الحزب، قراءة وتحليل في الضوعية السياسية العامة داخليا وخارجيا، وتسعى إلى تحديد مداخل الإصلاح وأولوياته الكبرى، وإلى تحديد التموقع السياسي والاجتماعي للحزب، وكيفية تفعيل توجهاته في التعاون والانفتاح، وكيفية تطوير الأداة الحزبية. وتؤكد الوثيقة أن حزب العدالة والتنيمية يريد من مؤتمره الوطني السادس أن يكون لحظة سياسية بامتياز، في الوقت يوجد فيه محاولات لاغتيال السياسة والتشكيك في الهيئات السياسية والمنظمات الحزبية. معبّرة عن رفضه لعوامل التيئيس أو النزعات العدمية أو الانسحابية التي لا تخدم إلا خصوم الإصلاح والعناصر المقاومة للتغيير. وتعتبر الأطروحة السياسية للحزب، في قراءتها للمتغيرات الدولية، إلى أنها تسير باتجاه دعم سيناريوهات التراجع في مجال خطاب الدمقرطة وحقوق الإنسان، من المنتظر أن تكون لها آثار واضحة دون شك على استقواء التوجهات غير الديمقراطية، والاستفراد في تدبير الشأن العام، وإضعاف التوجه نحو إشراك الشعوب في القرار السياسي، حيث الرهان على نضالية الشعوب يبقى الخيار الأخير. وأمام هذا السيناريو تطرح اطروحة الحزب سيناريو مقابل له، يتمثل في سناريو النضال والمقاومة، على اعتبار أن السياسة فعل نضالي إرادي، يمارس عبر الصمود والعمل من أجل تغيير الشروط، ومقاومة عوامل الإحباط واليأس والتراجع، فضلا عن عدة معطيات وفرص يمكن استغلالها، منها تراجع اليمين الأمريكي المتطرف المخترق من لدن المحافظين الجدد، والتعثر الكبير للمشروع الأمريكي، حيث منيت السياسات الخارجية الأمريكية بهزائم متتالية، ثم صعود قوى اقتصادية وسياسية جديدة على رأسها الصين ودول جنوب آسيا والهند، وتؤكد وثيقة الحزب على ضرورة التموقع مع القوى التحررية في العالم المناضلة من أجل الحرية والعدل والسلم العالمي. وفي قراءتها للوضع الداخلي خلال 10 سنوات الأخيرة، أكدت الأطروحة على أن التوافق بين القصر والمعارضة التي أعطت حكومة التناوب، لم تحقق كل ما كانت تعد به، سواء لأسباب سياسية وبنيوية ودستورية ومؤسساتية، أو لأسباب ذاتية مرتبطة باستغلال المواقع لفرض أجندات اديولوجية. واعتبرت أن انتخابات 2007 أكدت المنحى التراجعي في السياسة الوطنية، حيث شكلت انتخابات 2007 صدمة قوية. واعتبرت أن تلك المحطة كانت طبيعية بالنظر لمجمل التراجعات التي عرفها المغرب منذ انتخابات ,2002 وبعد اعتداءات 16 ماي.وتؤكد الوثيقة أن على الرغم من الأوراش الكبرى التي فتحت في عدة جبهات ومستويات، فإن السنوات الأخيرة عرفت نزوعا متزايدا لهيمنة منطق الريع في المجال الاقتصادي. والاستحواد على المجال الاقتصادي. الأمر الذي يفوت على المغرب فرص انطلاق دينامية تنموية حقيقية قائمة على أساس دمقرطة الاقتصاد. وتوقفت الأطروحة عند المشروع المجتمعي في الخطاب الرسمي، وووصفته بأنه يعرف ضبابية، تجعله يتأرجح بين الحديث عن المشروع الحداثي الديمقراطي، وأخرى عن المشروع الديمقراطي التنموي وثالثة عن الإسلام الوسطي. وتؤكد الأطروحة ان هذه الضبابية تتأكد في غياب سياسة ثقافية مندمجة، حيث التباين واضحا بين السياسة الثقافية والإعلامية، والسياسات التعليمية والدينية، إلى درلجة يظهر أن بعضها موجه لنقض ما بناه الآخر. أمام تلك التحديات تطرح الورقة صيغة النضال الديمقراطي مدخلا للإصلاح، في السنوات الأربع القادمة، واعتبرت الأطروحة أن هذا الخيار ينسجم مع التوجهات الأصيلة للحزب. بل إن تعزيز الديمقراطية هو السبيل لتعزيز المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع. وهو مدخل لمقاومة الفساد. كما أكدت أن النجاح في التدبير مقترن بتوفر مناخ ديمقراطي. وتقتضي الأطروحة السياسية للحزب خطا سياسيا يستجيب لمتطلباته التأطيرية والنضالية، عبر مواصلة المشاركة المؤسساتية، وتعزيز العمل السياسي للقرب والنضال الميداني.وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني.