العثماني: مرجعيتنا إسلاميةٍ والأحادية القطبية تتراجع

شدد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنَّ حزبه سياسي ذو مرجعية إسلامية، وليس حزبًا دينيًّا، وقال إنَّه يعمل في القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي، والتي تهم البلاد "بالأساليب السياسية"، مؤكدًا أنَّ الحزب ينضوي تحت لواء المعسكر التحرري المعارض لنظام الأحادية القطبية في العالم.
""
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث عن مضمون الأطروحة السياسية لحزبه في لقاءٍ مع أعضاء الحزب بمدينة سلا قبيل الانتخابات البلدية المقررة في 12 يونيو القادم: "حزبنا سياسي ذو مرجعية إسلامية يشتغل من أجل تدبير الشأن العام، ومنه الشأن الديني، بالآليات السياسية، أما مجال الدعوة فتتكفل به حركة التوحيد والإصلاح باعتبارها جمعية مدنية، في إطار التمييز لا الفصل بين الهيئتين".
وفي تفسيره لهذا الاختيار، أشار العثماني إلى أنَّ حزبه يعمل من أجل "تمييز الوظائف الدينية عن السياسية، فالعمل الدعوي يسعى لمصلحة الدنيا والآخرة، بينما يتعلق العمل السياسي بالمصلحة الدنيوية للمواطنين".
وأوضح القيادي البارز في العدالة والتنمية أنَّ هوية حزبه ترمي لتحقيق هذا التمييز، مع تأكيد التفريق بين ما يدخل في اختصاص الشريعة وما يدخل في اختصاص القانون، وأكد العثماني أنَّ الحزب يسعى لصيانة الحرية العقدية والدينية ورفض أي شكل من أشكال الإكراه الديني.
وقال العثماني: إنَّ الأطروحة السياسية للحزب، والتي سوف تكون دليلاً لبرنامج الحزب خلال المرحلة القادمة، ستنشر في الأيام القليلة المقبلة، وهي تمثل "الجواب الجماعي لحزب العدالة والتنمية على أولويات المرحلة السياسية المقبلة"، داعيًا إلى "نقاش سياسي وطني حولها من أجل تطويرها".
وعرض رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مؤشرات حول الوضع الدولي والمحلي، التي صاحبت إعداد الأطروحة السياسية لحزبه.
وقال العثماني إنَّه على المستوى الدولي هناك تراجع عن مسار دعم الديمقراطية من جانب الولايات المتحدة، وقال إنَّه على العكس، فإنَّ هناك مساعي لعرقلتها عن طريق دعم النظم الاستبدادية في البلاد العربية، والتراجع عن التعايش مع التوجهات الإسلامية وتغليب العداء على العلاقة مع تيارات الإسلام السياسي.
وأضاف العثماني أنَّ هناك العديدَ من المؤشرات التي تظهر تراجع القطبية الأحادية في العالم، التي حكمت العالم في العقدين الماضيين، وقال: "إنَّ هناك نموًّا في مسار حركات المقاومة، في مقابل تعثر المشروع الأمريكي في العالم، في مقابل تراجع اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، وصعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين والهند وروسيا ودول جنوب آسيا، بالإضافة إلى التحولات الحالية في بلدان أمريكا الجنوبية".
وتواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن تحديًّا يتمثل في تولي عدد من النظم السياسية اليسارية للحكم في بلدان أمريكا اللاتينية التي تكن عداءً للولايات المتحدة وسياساتها الإقليمية والدولية، وتأتي على رأس هذه البلدان فنزويلا وكوبا وبوليفيا.
وقال العثماني: إنَّ هذه كلها مؤشرات تعتبر "مبشرات بعالم متعدد الأقطاب"، وأضاف أنَّ ذلك "يجعل حزبنا يتموقع مع قوى التحرر في المسار الثاني" المناهض لنظام الأحادية القطبية في العالم.
وبعد تشريح الوضع المحلي بالمغرب، وما عرفه من تراجعات اجتماعية واقتصادية وسياسية وحقوقية، أكد العثماني أنَّ "الحكم الجيد، بما يتضمنه ذلك من إصلاحٍ إداريٍّ، وكذلك في مجالات القضاء والتعليم، أمرٌ رئيسيٌّ لبناء اقتصادٍ قويٍّ يكون مدخلاً للإصلاحات السياسية العميقة".
وخلص إلى تأكيد أنَّ اختيار النضال الديمقراطي مدخل للإصلاح "يساهم في إقرار العدالة، ومقاومة الفساد، ويعزز المرجعية الإسلامية"، مشددًّا على أنَّ المشاركة السياسية "هي الخيار الأصل لتحقيق هذه الغايات"، أما المقاطعة فهي تعني الاضمحلال والنهاية، حسب قوله.
وتعد وثيقة "الأطروحة السياسية لحزب العدالة والتنمية"، التي اختار لها الحزب شعار "النضال الديمقراطي مدخلنا إلى الإصلاح" أهم وثيقة سياسية لحزب العدالة والتنمية، إضافةً إلى البرنامج الانتخابي والمخطط الإستراتيجي للحزب.
وقد عرفت الوثيقة نقاشًا داخليًّا موسعًا قبل وبعد المؤتمر السادس للحزب، والذي انعقد في يونيو الماضي، وأسند المؤتمرون للمجلس الوطني للحزب مسئولية تنقيحها وإدخال التعديلات عليها.
وتشير خلاصة الأطروحة إلى أنَّها "مقاربة تكاملية تؤكد على أولوية النضال من أجل تعزيز البناء الديمقراطي، باعتبار أنَّ الإصلاح الديمقراطي أهم مدخل لإصلاح نظام الحكم ومقاومة الفساد وتعزيز المرجعية الإسلامية ودعم الهوية، مع تأكيد مواصلة خط المشاركة، وتوسيع نطاقه، وتحسين شروطه، ورفع فاعليته، والتعاون مع القوى السياسية التي تتقاطع مع الحزب في هذا الاختيار".
وتسعى الأطروحة الجديدة للعدالة والتنمية إلى تأهيل البنية التنظيمية للحزب "في اتجاه بناء حزب عصري ديمقراطي قادر على الوفاء بمتطلباته"، ودعت الأطروحة "مختلف هيئات الحزب لاتخاذ مبادراتٍ سياسيةٍ، ووضع برامج عملية لتنزيل مضامين هذه الأطروحة على أرض الواقع".